الجمعيات السياحية نقلة مهمة في خدمة المواطن وتحفيز للمستثمر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الجمعيات السعودية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها أمس الأول ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن وضمان حق المستهلك، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات السياحية، وتحفيز المستثمر الجاد وتمييزه عن غيره من المستثمرين. إلى ذلك كشف رئيس اللجنة السياحية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمد المعجل عن أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أوضح أنه سيتم تفويض الجمعيات المهنية التي تكون أنشطتها ضمن الأداء السياحي بصلاحيات هيئة السياحة. وأوضح ل «عكاظ» أنه بناء على ما ذكره رئيس هيئة السياحة سيتم تفويض كل جمعية من الجمعيات الثلاث التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول بصلاحيات تناسب كل واحدة منها.
وأضاف: سيكون لكل جمعية الصلاحيات التي تناسب نشاطها؛ فجمعية مرافق الإيواء السياحي ستتولى المهام الخاصة بما يتعلق بمجالات الإيواء، وستأخذ جميعة المرشدين السياحيين العديد من المهام ذات الصلة بالإرشاد السياحي، وكذلك الوضع بالنسبة لجمعية السفر والسياحة.
وتابع أن: اعتماد الجمعيات الثلاث خطوة يمكن وصفها بأنها بداية جديدة للسياحة في المملكة، لأن العمل على هذه الجمعيات بدأ منذ فترة طويلة بمتابعة متواصلة مع رئيس هيئة السياحة، لأن مثل هذه الجمعيات سيكون لها صلاحيات وفوائد أكثر من لجان السياحة الموجودة في الغرف التجارية الصناعية التي لا تستطيع أن تخرج عن إطار التوصيات، بينما الجمعيات سيكون لها القدرة على تنفيذ الكثير من المهام. وأكد على ضرورة استثمار الفترة المقبلة من خلال البدء في ضخ استثمارات إضافية كبرى لدعم السياحة المحلية باعتبار أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيفتح آفاقا جديدة منفتحة الأفق.
وأشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان إلى أن القرار يمثل حلقة مهمة في سلسلة القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرا لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني التي كان من أبرزها قرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، ودعم الهيئة ماليا وإداريا لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها، بالإضافة إلى اعتماد نظام السياحة وغيرها من القرارات.
وأشار إلى أن صدور القرارات المتعلقة بهذه الجمعيات يعد امتدادا لرعاية الدولة ودعمها للسياحة الوطنية، وستحدث بعون الله نقلة نوعية في البرامج والمبادرات التي قدمتها الهيئة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وأوضح أن الهيئة عملت على إعداد مشاريع أنظمة هذه الجمعيات بشكل وثيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية و التجارة والصناعة، وبتنسيق تام مع الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة، مؤكدا أن المستثمر كان شريكا للهيئة من بداية التحضير لهذه الأنظمة التي تأتي في إطار نظام السياحة المقر مؤخرا من مجلس الوزراء، وتفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425ه. وأكد سموه أهمية نظام الجمعيات السياحية في دعم الاستثمار السياحي، وتطوير مستويات الخدمة في المشاريع السياحية، لافتا إلى أن هذا النظام يأتي مكملا لما عملت عليه الهيئة طيلة السنوات الماضية، من وضع التنظيمات التي تمكن القطاعات السياحية من الانطلاق، بعد أن تم اعتماد برنامج لتصنيف مرافق الإيواء السياحي، وآليات التسعير، وتطوير ضوابط واشتراطات وكلات السفر والسياحة، وتوجيه أعمالها لخدمة السوق المحلي، وإيجاد قطاعات جديدة ذات علاقة بالخدمات السياحية ومن ضمنها قطاع الإرشاد السياحي. وأشار إلى أن الهيئة حرصت على التعاون مع المستثمرين والعاملين في القطاعات السياحية المختلفة، من خلال إشراكهم في القرارات والأنظمة التي تصدرها منذ بدايتها، كما أن الهيئة شكلت منذ سبع سنوات أربع لجان استشارية لكل من منظمي الرحلات السياحية، والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحي، والإرشاد السياحي، انطلاقا من حرص الهيئة بضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع جميع الأطراف ذات العلاقة في أي نشاط تشرف عليه، وعدم الانفراد بالرأي، أو سن اقتراح الأنظمة والضوابط دون إشراك الجهات ذات العلاقة، سواء كانت قطاعات حكومية أو خاصة أو أفراد، مؤكدا أن هذه الجمعيات تستهدف ضمان الجودة، وتقديم الخدمات السياحية المتميزة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع السياحي.