عجز موارد «التقاعد».. تحدٍ مزمن وإشكالية قابلة للحل

الموضوع الذي سأتناوله اليوم هو أحد الموضوعات الوطنية الشائكة والملحة في ذات الوقت، ويدور حول ضرورة الإسراع في وضع حل مناسب لكرة الثلج المتعاظمة والمتمثلة في العجز المرتقب على موارد المؤسسة العامة للتقاعد عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين الحكوميين بعد فترة زمنية ليست طويلة وقد لا تتجاوز السبعة أعوام حين يضطر صندوق التقاعد العسكري لتسييل جزء من أصوله من أجل الوفاء بمصروفاته في عام 1442ه ، قبل أن يلحق به صندوق التقاعد المدني بعد نحو 15 عاما من الآن أي في عام 1450ه !. إلا إذا بادرنا إلى تدارك الأمر منذ الآن باتخاذ إجراءات عملية فاعلة مستفيدين من الاحتياطات النقدية الكبيرة التي أنعم الله بها على بلادنا في عهد الخير.. عهد المليك المحبوب أطال الله في عمره ومتعه بموفور الصحة والعافية.
والأسطر التالية توضح أبعاد هذه الإشكالية ونتائجها السلبية على أوضاع المتقاعدين بشكل عام والحكوميين منهم على وجه الخصوص؛ إضافة لطرح تصور أولي لمقترح قد يكفل حلا مناسبا لهذا التحدي الجدير برعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومقام وزارة المالية بوصفها الجهة الرسمية المعنية بالأمر فضلا عن كون وزيرها هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
التصور المطروح هو تأسيس صندوق وطني برأسمال كبير نسبيا يقدر بنحو 100 مليار ريال، يدفع بالكامل عند التأسيس ويتم دعمه سنويا بمبلغ من الميزانية السنوية للبلاد ويتم استثمار الأصول المتنوعه التي سيتملكها محليا وخارجيا بآليات احترافية وكفاءات عالية وتحت إشراف «المالية» أو جهة متخصصة مستقلة، على أن يتم توجيه عائده السنوي لدعم موارد مؤسسة التقاعد وربما التأمينات الاجتماعية أيضا بدخل إضافي كفيل بحل مشكلة العجز المرتقب بشكل جذري إن شاء الله.
ولعل من أبرز ما يدعونا لتبني المقترح السابق أو غيره من الحلول هو تفاقم الوضع المعيشي الصعب لإحدى الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة في المجتمع هي شريحة المتقاعدين؛ لاسيما الحكوميين سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين ممن لا تتجاوز معاشاتهم التقاعدية 4000 ريال والذين يمكن اعتبارهم من بين الفئات الأجدر بالمساعدة، والمؤسف هو أن هذه الشريحة تمثل غالبية المتقاعدين حيث تبلغ نسبتهم أكثر من 60% من إجمالي عدد المتقاعدين الحكوميين حتى نهاية العام المالي الماضي والبالغ نحو 641 ألف متقاعد وذلك وفقا لعداد المؤسسة العامة للتقاعد، ويصبح الأمر أكثر مأساوية إذا ماعلمنا أن أكثر من 30 % منهم تقل مرتباتهم عن 2000 ريال.
وقد لا يكون من الصعوبة بمكان تخيل نوعية الحياة التي يمكن أن يعيشها مواطن بمفرده ناهيك عن أفراد أسرته سواء في حياته أو بعد وفاته بمثل هذا المبلغ الضئيل الذي لا يفي بأهم المقومات الضرورية للحياة وفي مقدمتها الطعام والسكن، ولا يتوقف بؤس هذه الشريحة عند هزالة المبلغ الذي يعتمدون عليه في معيشتهم بل أيضا لغياب أية امتيازات وطنية حقيقية للمتقاعدين كإعفائهم من بعض رسوم الخدمات، أو تقديم بعض التسهيلات «الفعلية» التي تعينهم في حياتهم، أو منحهم تخفيضات مهمة لاسيما أن معظمهم لا يستطيعون زيادة دخلهم بالنظر لتضاؤل فرص العمل التي يمكن أن يحصلوا عليها لو رغبوا في العمل نظرا لعزوف معظم كيانات القطاع الخاص عن تشغيلهم؛ وتفضيلها الشباب حديثي التخرج عليهم.
وغني عن القول فإن التحديات الحياتية التي يواجهها المتقاعدون بشكل عام والمنتمون منهم لهذه الشريحة على وجه الخصوص هي تحديات متزايدة ولا تتوقف عند غياب أمور بديهية مثل منحهم زيادة سنوية تعوضهم عن تأثير التضخم بل أيضا لتزايد حاجة معظمهم للرعاية الصحية مع التقدم في العمر حيث تتناقص فرصهم في الحصول عليها في ظل عدم تطبيق نظام التأمين الطبي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، وطول فترات الانتظار اللازمة للحصول على المواعيد فيها، هذا فضلا عن تأثير التضخم على قدراتهم الشرائية المحدودة أصلا، وعدم انتشار جمعيات تعاونية استهلاكية تعينهم على الحصول على السلع الضرورية بأسعار تفضيلية.
وللموضوعية فإن إشكالية معاناة نسبة كبيرة من المتقاعدين الحكوميين من ضآلة الرواتب تعود لعدم قدرة مؤسسة التقاعد بمواردها الحالية على مساعدتهم لتأمين مستوى معيشي كريم لأن الموارد المالية للمؤسسة تعجز عن تحقيق ذلك حاليا الأمر الذي يتطلب حلولا غير تقليدية لأن الإشكالية الرئيسية تكمن في ضرورة مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع نظرا لأن إجمالي إيرادات «المؤسسة» من الاشتراكات وعوائد الاستثمار تبلغ نحو 63 % من إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المتقاعدون، وهذا بدوره يتطلب أن يقابل أي زيادة في المعاشات رفع للاشتراكات سواء بزيادة نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري للموظف ورب العمل «الحكومة»، أو بتمديد سن التقاعد سنتين وهو المقترح الذي وافق مجلس الشورى على ملاءمته للدراسة في جلسة الأسبوع الماضي..
ختاما، فإنه على الرغم من أن المقترحين السابقين يبدوان كما وإن كانا حلا مناسبا لهذه الإشكالية المزمنة إلا أنهما في تقديري خياران أحلاهما مر نظرا لأن لكل منهما نتائجه السلبية سواء على الموظفين أو على اقتصادنا الوطني وخصوصا على جهود خلق وظائف جديدة للحد من البطالة واستيعاب الأعداد المتزايدة والمتتالية من الخريجين الباحثين عن فرص عمل، لذلك فإن مقترح «الصندوق» من شأنه تجنب التأثير السلبي على المركز المالي للمؤسسة، وبالتالي زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لاسيما أن إضافة أي مزايا للمتقاعدين أو رفع للمعاشات مرهون بوجود فائض يسمح بإضافة تلك المزايا وفقا لما ورد في نظام التقاعد.