بلدي الرياض يناقش مستقبل المراكز الإدارية

ناقش المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته ال46 برئاسة نائب رئيسه المهندس طارق بن عثمان القصبي، مستقبل المراكز الإدارية التي تحتوي على فروع متعددة للإدارات الحكومية والجهات الخدمية لتقريب الخدمات لسكان العاصمة وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية الرئيسية.
وأوضح نائب رئيس المجلس المهندس طارق بن عثمان القصبي أنه تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كان من أبرزها عرض عن المراكز الإدارية قدمه المهندس خلف بن ذعار الدلبحي مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة المنطقة أشار فيه إلى أنه تم إنجاز 80 في المائة من المركز الإداري بالسلي ويتوقع افتتاحه قريبا، وتنفيذ ما يقارب 10 في المائة من المركز الإداري بالشفاء، والانتهاء من توقيع عقود مركزين إداريين، وآخران تحت إجراءات الترسية، لافتا إلى أن أهم معوقات تأخير تنفيذ هذه المراكز صعوبة تأمين أراض ذات مساحات تكفي لشغل كافة القطاعات وتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المراكز.
وأشاد نائب رئيس المجلس البلدي بفكرة المراكز الإدارية التي كانت بدايتها عام 1419ه بهدف توحيد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية لدعم وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة من خلال إنشاء (15) مركزا إداريا على مستوى المدينة تساهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية والتعرف على النمو السكاني والعمراني وتسهيل عملية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، وأيضا لتقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية وتقليل الرحلات اليومية للمواطنين، مع تفعيل وإبراز الجانب الإداري للمدينة مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمواقع المراكز الإدارية بحيث يكون نطاق البلدية الفرعية مركزا إداريا مستقلا مشتملا على أفرع للإدارات والجهات الخدمية مثل مكتب للإمارة، البلدية، الشرطة، المرور، الدفاع المدني، مركز صحي، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتابة عدل، الجوازات، البريد، الكهرباء والمياه.