«بلدي الرياض»: صعوبة تأمين الأراضي وراء تأخر إنشاء «المراكز الإدارية»

عزا المجلس البلدي في الرياض السبب وراء تأخر إنشاء المراكز الإدارية في العاصمة، التي تهدف لتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية الرئيسة، إلى صعوبة تأمين أراضٍ ذات مساحات تكفي لشغل جميع القطاعات، وتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ المراكز.
وأوضح المجلس البلدي خلال جلسته ال46 برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي أخيراً، أنه تم استعراض ومناقشة مستقبل المراكز الإدارية في العاصمة التي تحوي أفرع متعددة للإدارات الحكومية والجهات الخدمية لتقريب الخدمات لسكان العاصمة.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق القصبي إن المجلس استعرض عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان من أبرزها عرض عن «المراكز الإدارية» في مدينة الرياض، والمقدم من المدير العام للدراسات والتصاميم بالأمانة المهندس خلف الدلبحي، الذي تطرق فيه عن بدء العمل فعلياً في تنفيذ المركز الإداري بالسلي بإنجاز نسبة 80 في المئة منه، موضحاً أنه من المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
وأشار القصبي إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب 10 في المئة من المركز الإداري بالشفا، ووجود مركزين إداريين تم الانتهاء من توقيع عقود تنفيذهما، ومركزين إداريين تحت إجراءات الترسية. وأفاد بأن أهم المعوقات التي أسهمت في تأخير تنفيذ هذه المراكز صعوبة تأمين أراضٍ ذات مساحات تكفي لشغل القطاعات كافة، وتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المراكز، مثمّناً فكرة المراكز الإدارية التي كانت بدايتها في عام 1419ه، بتوجيه من الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض آنذاك، لتوحيد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية لدعم وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة، من خلال إنشاء 15 مركزاً إدارياً على مستوى المدينة، تسهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية والتعرف على النمو السكاني والعمراني، وتسهل عملية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، ولتقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية، وتقليل الرحلات اليومية للمواطنين.
وأكد أن المراكز تسهم في تفعيل وإبراز الجانب الإداري للمدينة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمواقع المراكز الإدارية، بحيث يكون نطاق البلدية الفرعية مركزاً إدارياً مستقلاً، والتي تشمل أفرع للإدارات والجهات الخدمية، مثل مكتب للإمارة، والبلدية، والشرطة، والمرور، والدفاع المدني، ومركز صحي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابة عدل، والجوازات، والبريد، والكهرباء والمياه.
وتحدث عن سعي المجلس البلدي لدعم استكمال تنفيذ جميع المراكز الإدارية في كامل أنحاء المدينة، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك المراكز بشكل عاجل، ثم تم استكمال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.