50 محلا «مظلمة» بسوق «النعيرية»

النعيرية سوق نسائي شعبي ضارب في القدم بالمنطقة الشرقية ويتوافد إليه المتسوقون من مختلف مناطق المملكة، فضلا عن ذيوع اسمه بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما جعلهم يقصدونه، خاصة في موسمي الشتاء والربيع، لما فيه من منتوجات محلية وتراثية قلما توجد في سوق آخر، إلا أن العاملات به يشتكين من الإهمال وعدم الدعم حتى تتوافق صورته مع اسمه، مبينات أنه يفتقد لأبسط المقومات التي تعينهن على أداء أعمالهن كما ينبغي، من واقع أن محلاتهن عبارة عن صنادق لا تقيهن من الأمطار وليس بها كهرباء.
تقول أم سعود: «نحن نحافظ على موروث الآباء والأجداد بمجهودات فردية ولا نجد أي دعم من الجهات المعنية، بل نتعرض للضرر والخسائر بسبب أن محلاتنا كلها عبارة عن صنادق وتفتقد لأبسط الضروريات مثل الكهرباء أو حتى إنارة الساحات أمام محلاتنا».
وتشاطرها أم محمد الرأي قائلة: «تم نقلنا من موقع إلى آخر بعد أن كنا وسط المحافظة وحولنا إلى إحدى الساحات، ثم نقلونا إلى هذا الموقع، وقد شيدنا صنادقنا بأنفسنا وإذا هطلت الأمطار أصبح المكان عبارة عن بركة مياه، كما سبق أن تعرضت محلاتنا لحريق هائل قبل عدة سنوات وتكبدنا خسائر فادحة وأعدناها أفضل مما كانت عليه بمجهوداتنا الشخصية ولم نحصل على أي تعويض بالرغم من الخسائر الكبيرة».
وطالبت العديد من البائعات في السوق الذي يحتوي على أكثر من 50 محلا تديره النساء، بتسوية المكان وإنارته وإعطائهن فرصة لتوسعة محلاتهن لتستوعب ما يعرض فيها، مع تنفيذ بناء الموقع الجديد دون أن يسلم لمستثمر يرهقهن بالإيجارات، لأن السوق لا يمثلهن فحسب، وإنما هو تراث وموروث شعبي ورافد سياحي واقتصادي ومن الواجب المحافظة عليه - حسب قولهن.
من جهته، قال رئيس بلدية محافظة النعيرية سعيد بن محمد شويل، إن البلدية انتهت من عمل تصميم لمشروع السوق الشعبي بالمحافظة الذي سيكون معلما تجاريا وسياحيا يخدم محافظة النعيرية والزائرين، مبينا أن المحافظة تشتهر بموقعها المتميز على الطريق الرابط بين المنطقتين الشرقية والشمالية، وكذلك الرابط بين أجزاء من المنطقة والعاصمة الرياض، إضافة إلى أن مركزها يجعلها قبلة لدول الخليج والأجانب العاملين في الشركات الكبرى بالمنطقة وهو ما دعا البلدية للتفكير بشكل جدي بإنشاء سوق شعبي يتناسب مع المستوى الذي وصلت إليه المحافظة بدلا من السوق الحالي الذي يتصف بالعشوائية.
وأضاف «السوق الجديد يحتوي على 98 محلا، وفيه أماكن لدورات المياه للرجال والنساء ومواقع استثمارية لمطعم وسوبر ماركت وصرافات آلية ومواقف للسيارات لخدمة السوق ومرتاديه وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 22 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المحل الواحد 33 مترا مربعا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 3 ملايين ريال».