10 سنوات سجناً وألف جلدة لمؤسس الشبكة الليبرالية

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكما يقضي بالسجن 10 سنوات وألف جلدة وغرامة مليون ريال، على مؤسس الشبكة الليبرالية، وذلك لشبهة إساءته للإسلام وإنشائه للشبكة، فيما اعترض المدعى عليه على الحكم الابتدائي، وأكد المدعي العام عدم قناعته بالحكم، مطالبا بتغليظه.
وكانت المحكمة الجزئية بجدة قد أصدرت حكما سابقا بالسجن على مؤسس الشبكة الليبرالية سبع سنوات وثلاثة أشهر، و600 جلدة لإنشائه لهذه الشبكة وتبنيه الفكر الليبرالي وثبوت إساءته للإسلام، وقضت المحكمة بإسقاط حد الردة عن المتهم بعد توبته أمام القاضي، مع إصدار قرار بإغلاق الشبكة التي أسسها على الإنترنت.
وواجه المتهم أيضا تهمة بمخالفة القيم الإسلامية وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم على الرموز الدينية والاستهزاء بها، واعترض محامي المتهم على الحكم، وأكد ناظر القضية عليه ضرورة تسلم نسخة من الحكم قبل التقدم بالاعتراض الرسمي خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، وأرسل الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة بالسجن سبع سنوات والجلد 600 جلدة إلى محكمة الاستئناف ونقضته، وطلبت المحكمة إعادة القضية إلى قاض آخر غير مصدر الحكم السابق بتهمة تأسيس المتهم شبكة ليبرالية، فضلا عن تبنيه الفكر الليبرالي وإساءته للإسلام.
وكانت قضية مؤسس الشبكة الليبرالية قد تنقلت ما بين المحكمة الجزئية والمحكمة العامة، بعد مطالبة الادعاء العام بإقامة «حد الردة» عليه.