إسقاط حد الردة عن مؤسس الشبكة الليبرالية والحكم بسجنه 7 سنوات

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكما بالسجن على مؤسس الشبكة الليبرالية سبع سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلده 600 جلدة لتأسيس المتهم لهذه الشبكة، فضلا عن تبنيه الفكر الليبرالي وثبوت إساءته للإسلام، وقضت المحكمة بإسقاط حد الردة عن المتهم بعد توبته أمام القاضي، مع إصدار قرار بإغلاق الشبكة التي أسسها على الإنترنت.
وواجه المتهم أيضا تهمة بمخالفة القيم الإسلامية وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم على الرموز الدينية والاستهزاء بها.
وسجل محامو المتهم اعتراضهم على الحكم؛ حيث تم التأكيد عليهم من قبل ناظر القضية بضرورة تسلم نسخة من الحكم قبل التقدم بالاعتراض الرسمي عليه خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه.
وكانت قضية مؤسس الشبكة الليبرالية قد تنقلت ما بين المحكمة الجزئية والمحكمة العامة بعد ان أحالت المحكمة الجزئية بمحافظة جدة القضية إلى المحكمة العامة بالمحافظة، بعد مطالبة الادعاء العام بإقامة «حد الردة» عليه؛ وذلك لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بذلك، إلا أن المحكمة العامة أعادت القضية للمحكمة الجزئية بجدة، لعدم وجود حكم في القضية.
وكانت المحكمة الجزئية شطبت الدعوى ضد المتهم في قضية عقوق والده بسبب تغيب المدعي وهو والد المتهم لأسباب حددها في خطابات اعتذاره، قبل أن يقرر ناظر القضية شطب الدعوى المقامة من والده ولم يصدر القاضي أمرا بصرف الدعوى وهو ما يمكّن والده من إعادة رفع القضية مرة أخرى في حال قرر المواصلة والحضور مستقبلا.