إعادة قضية رائف بدوي للمحكمة العامة لتطبيق حد الردة

قاضي المحكمة الجزئية بجدة رأى عدم الاختصاص

طلب قاضي المحكمة الجزئية بجدة، اليوم، إحالة قضية مؤسس الشبكة الليبرالية على الإنترنت، رائف بدوي، إلى المحكمة العام، لعدم الاختصاص، كون القضية تتطلب تنفيذ حد الردة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من نقض محكمة الاستئناف، الحكم الذي صدر في رمضان الماضي من المحكمة الجزئية بجدة، على مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة رائف بدوي، وقضى بسجنه سبع سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلده 600 جلدة، حيث أحيلت القضية لقاض آخر لإعادة النظر فيها، قبل أن يصدر اليوم قرار بعدم الاختصاص .

وأكدت ل "سبق"، أنصاف حيدر، زوجة المدعى عليه "رائف بدوي"، ان القاضي الجديد طلب إحالة القضية للمحكمة العامة، مطالباً بتنفيذ حد الردة.

وكانت القضية شهدت منعطفات مختلفة، حيث أحيلت قبل أشهر من المحكمة الجزئية للمحكمة العامة بداعي عدم الاختصاص، عقب مطالبة الادعاء العام بإقامة "حد الردة" عليه، فيما أحيلت بعد ذلك من المحكمة العامة للمحكمة الجزئية لعدم ثبوت تطاول المدعى عليه على الذات الإلهية أو مقام النبي الكريم.

وصدر في رمضان الماضي حكم بالسجن سبع سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلده 600 جلدة بسبب تأسيس المتهم شبكة ليبرالية، فضلاً عن تبنِّيه الفكر الليبرالي، وثبوت إساءته للإسلام، بعدما قضت المحكمة آنذاك بإسقاط حد الردة عنه، مع إصدار قرار بإغلاق الشبكة الليبرالية على الإنترنت.