تأهيل كتاب العدل وأعضاء الادعاء العام والمحامين للعمل القضائي

في خطوة جديدة للتطبيق العملي والفعلي لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، يستكمل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في اجتماعه اليوم بالطائف دراسة لنظام جديد بمسمى لائحة الأعمال النظيرة والتي تتمثل في الاستعانة بكتاب العدل وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والمحامين المؤهلين للعمل كقضاة في المحاكم عقب تأهيلهم؛ وذلك لسد الاحتياج من القضاة خلال المرحلة المقبلة مع التزايد في افتتاح العديد من المحاكم المتخصصة.
وقال ل«عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء إن المجلس سينظر في لائحة الأعمال النظيرة وإخضاعها للدراسة خلال جلساته لهذا الأسبوع برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد العيسى.
وأوضح أن اللائحة تعنى بالاستفادة من الخبرات المميزة في عدد من التخصصات القريبة من عملها في القضاء، مشيرا إلى أنه في حال إقرارها وسريان العمل بها، فانه سيتم إخضاع من يقع عليهم الاختيار لاختبارات قياس والقدرات إضافة للمقابلة الشخصية للتأكد من مدة صلاحيتهم للعمل في مرفق القضاء فضلا عن إخضاعهم لدورات مكثفة ومتخصصة، لافتا إلى أن هناك خبرات كبيرة من تلك القطاعات يمكن أن تتحول للعمل في مرفق القضاء.
وأكد الشيخ مرداد أن اختبارات القياس والقدرات للمرحلة المقبلة أصبحت تتطلب درجة لا تقل عن 85% كشرط اجتياز ونجاح للقبول الأولي.
وبين أن المجلس الأعلى للقضاء تحول إلى ورشة عمل ضخمة تضم لجانا عديدة تعمل جميعها لتطبيق اللائحة القضائية الجديدة وولادة المحاكم المتخصصة وتجهيز المقار اللازمة والموظفين الإداريين فضلا عن توفير قضاة مدربين ومؤهلين، فيما تتوالى اجتماعات المجلس مع وزارة العدل لمزيد من التنسيق والعمل المتواصل حيث يسيران بخطى متوازية في ما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية ودعم المحاكم بأعداد إضافية، فضلا عن تقديم المزيد من خطط التدريب وتوقيع عقود لإنشاء مقار جديدة للأجهزة العدلية بمواصفات محددة.