رئيس اللجنة : خطط متوازنة لسد الاحتياج وتوفير البنية الأساسية

قال رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس اللجنة المكلفة باعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الواجب تنفيذها إثر صدور الأنظمة الجديدة، الشيخ محمد أمين مرداد، إن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر لتهيئة البيئة اللازمة بما يتوافق مع صدور هذه الانظمة، مشيرا إلى ان هناك خطوات استباقية بدأتها الوزاة والمجلس الاعلى للقضاء للاستعداد وتهيئة المحاكم والقضاة والموظفين لهذا الأمر.
وأوضح الشيخ مرداد أن الوزارة والمجلس بدآ خطة شاملة ومتطورة لتدريب جميع القضاة على اعمال المحاكم المتخصصة، ولدينا خطة لتأهيل المباني فضلا عن توفير عدد كبير من الوظائف القضائية لن تقل عن 3500 قاض خلال 3 سنوات كحد أدنى، فضلا عن وجود 1800 قاض حاليا على راس العمل.
واضاف يوجد حاليا تنسيق على مستوى عال بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ووزارة العمل وديوان المظالم وكافة الجهات ذات العلاقة للوصول الى أجندة واضحة المعالم للبدء في تنفيذ خطوات على أرض الواقع بما يتفق مع صدور الانظمة الجديدة وحصر كافة الاحتياجات للمحاكم الجديدة.
وفي ما يتعلق بالمباني قال تم توقيع عقود جديدة مؤخرا لانشاء مقار نموذجية جديدة بمواصفات محددة ولدى وزارة العدل خطة لانشاء المباني والمقار العدلية وفق ما هو مخطط له من خلال مبان نموذجية.
وبين الشيخ مرداد ان لدى المجلس الان غرفة عمليات للتفتيش على القضايا ومتابعة اعمال القضاة ومواعيد افتتاح الجلسات وكل ذلك يتم آليا من خلال ربط أكثر من 75 % من المحاكم مع المجلس الاعلى للقضاء، فضلا عن زيارات التفتيش الدوري، وكل ذلك تزامنا مع تنفيذ ما سيترتب على اقرار نظامي المراعاة الشرعية والاجراءات الجزائية.
واختتم الشيخ مرداد تصريحه ل «عكاظ» موضحا أن المجلس الاعلى للقضاء سوف ينعقد الأسبوع المقبل لوضع الالية المطلوبة لتسريع العمل من خلال خطط آنية وعاجلة لتنفيذ ما ورد في الانظمة القضائية الجديدة.