بدء هدم المكاتب القضائية القديمة في جدة

بدأت محكمة جدة العامة في تطبيق منظومة من الأعمال والإجراءات التي تتواكب مع انطلاقة جديدة في منظومة القضاء، حاملة زمام المبادرة في تنفيذ وتفعيل الآليات القضائية، وذلك تمشيا مع الأنظمة القضائية الجديدة واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وفي نفس الوقت، انطلقت البلدوزرات في عملية هدم واسعة للمكاتب القضائية القديمة.
ورصدت جولة «عكاظ» عملية دك لمباني قضائية قديمة للاستفادة منها في إنشاء مقار جديدة مساندة لأعمال المحكمة العامة.
كما كشفت جولة ميدانية ل«عكاظ»، عن قرار تغيير مسميات المكاتب القضائية إلى دوائر قضائية واستبدال جميع اللوحات، في حين دشنت المحكمة لوحات إلكترونية جديدة في كل طابق، لوضع التعليمات وتثقيف وتعريف المراجعين بالإجراءات، وبدأت الشاشات عملية البث التجريبي ببث معلومات عامة وأدعية وآيات، على أن تبدأ لاحقا بتقديم نصوص من الأنظمة القضائية والإرشادات.
يشار إلى أن المحكمة تتأهب حاليا لنقل مقار دوائر الأحوال الشخصية البالغ عددها خمس دوائر، وتختص بالنظر في القضايا الأسرية والزوجية، من مقرها الحالي إلى مقر محكمة التنفيذ في شمال جدة.
في حين، تباشر الأسبوع المقبل الدوائر الإنهائية الجديدة والبالغ عددها خمس دوائر، عقب نقلها مؤقتا إلى مقر محكمة الأحوال الشخصية إلى حين تدشين المباني الجديدة.
وبينت نتائج وإحصاءات جديدة في المحكمة العامة في جدة، نجاح الخطوات الأخيرة في تجديد وتحسين الإجراءات التي بدأت بتخصيص دوائر للأحوال الشخصية للبت السريع في القضايا الأسرية وقضايا المرأة، ونقل تلك الدوائر إلى مقر محكمة التنفيذ في الأيام المقبلة، إضافة إلى تدشين دوائر للقضايا الإنهائية ونقلها إلى محكمة الأحوال الشخصية الأسبوع المقبل، فضلا عن إيجاد قسم خاص لاستقبال وتدقيق وفلترة القضايا الواردة للمحكمة، مما أسهم في تقريب مواعيد الجلسات لأكثر من 60 % مما كانت عليه، ويتوقع استمرار تقريب وتقارب مواعيد الجلسات.
ويتابع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، إنجازات المحكمة العامة في المرحلة الحالية ويقدم لها الدعم والمساندة لإنجاح الخطوات الجديدة.
وتقول مصادر: إن مراجعي المحكمة يخضعون لإجراءات تفتيش عند الدخول لمقر المحكمة، وقد أظهر ذلك الكشف عن أسلحة بيضاء من سكاكين وأمواس ومفكات وخلافه لدى البعض، وتم التعامل مع تلك الحالات وفق النظام، ويتم استثناء المحامين من التفتيش عند إبرازهم لرخصة المحاماة.
من جهة أخرى، تؤكد مصادر، أن نحو 25 ملازما قضائيا في محكمة جدة تم انتدابهم مؤقتا للمحكمة، ما ساهم بفعالية في تحريك المياه الراكدة لا سيما أن نسبة إنجاز الملازمين القضائيين فاق 90 % من أعمالهم ويصدرون يوميا ما متوسطه 100 صك شرعي، وهو ما يؤكد حاجة المحكمة إلى ندب مستمر ودعم متواصل لأعمال الملازمين القضائيين.
ويقول بعض مراجعي المحكمة: إن مشكلة تباعد مواعيد الجلسات تقلصت في القضايا الأسرية، من طلاق وخلع ونفقة وحضانة وزيارة وإرث، وقضايا العنف والخلافات الزوجية بأنواعها.
وأوضح مصدر مختص، أن الدوائر التي تباشر قضايا الأحوال الشخصية، تم تشكيلها من قضاة خضعوا إلى دورات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، كما تم توفير موظفين مختصين بتلك الدوائر وبرنامج حاسوب خاص بتلك الدوائر لتقييم التجربة ومراقبة الأداء العام وسرعة الإنجاز. وشدد المصدر، على أن هذا الإجراء خفف نحو 50 % من حجم القضايا الواردة إلى المحكمة العامة في جدة، وساهمت هذه الدوائر في الحد من الجدل حيال تأخر البت في القضايا الأسرية، حيث بات الإنجاز يتم بمستوى عال وبإشراف مباشر ومتابعة يومية من رئيس المحكمة.