بدأت وزارة العدل بتجهيز حزمة من الإجراءات والتنظيمات القضائية الهادفة إلى تقليص مدة التقاضي والنظر في القضايا المنظورة أمام القضاء في المحاكم حيث كشف ل"الرياض" مصدر مسؤول في وزارة العدل عن افتتاح فرعين للمحكمة العامة في الرياض ودعم محاكم الرياض ب36 قاضياً، وذلك من خلال فصل الدوائر الانهائية والتنفيذية عن المحكمة العامة ضمن خطة الوزارة والمجلس اﻻعلى للقضاء لتسريع البت في القضايا وتقليص مواعيد الجلسات. وبينت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الإنهائية لما يقارب 60 في المئة من القضايا الواردة للمحكمة، في حين تم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الإنهاءات. وحسب الإحصائيات سيخفف افتتاح دوائر الانهائية اكثر من 60% من عدد المراجعين يوميا للمحكمة العامة بالرياض. وسيخفف 20% من العمل في المحكمة العامة. وأفاد المصدر بأن الوزارة انتهت ايضا من تجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ، لافتا إلى أن ذلك سيقلل من الجهد القضائي بنسبة 20 في المئة، لكون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فورا دونما حاجة للرجوع للقضاء، في حين سيتم تشكيل محكمة التنفيذ من 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى. وأوضح المصدر ان تم تجهيز 20 مكتبا قضائيا لمساعدة زملائهم في المحكمة العامة بالرياض وذلك ضمن خطتها لتسريع البت في القضايا وتقليص مواعيد الجلسات، بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه. وأفصحت وزارة العدل عن انها قد فعلت دائرة التنفيذ بمحافظة جدة وفي مبنى مستقل عن المحكمة العامة في جدة تضم 8 مكاتب قضائية. وأبان المصدر أنه خلال تسعة أشهر الماضية قضت المحكمة العامة في الرياض اكثر من 17 الف قضية إنهائية، مؤكد ان وجود القضايا الإنهائية مع باقي القضايا الحقوقية والجنائية، ونظرها من القاضي نفسه، يسبب تأخراً في القضاء، وتعثراً في النظر في كافة القضايا، الأمر الذي كان يؤدي إلى تأخر الجلسات، والبعد بين المواعيد، موضحاً أن تخصيص محكمة وقضاة مستقلين للقضايا الإنهائية سينهي مشكلة تأخر النظر في القضايا بنسبة كبيرة، كما أن زيادة عدد القضاة في منطقة الرياض بمعدل 36 قاضيا سيكون له أثر كبير في ذلك.
