كشفت وزارة العدل عن التزامها بخطة ثابته لتسريع القضايا والسعي لتقليص مواعيد الجلسات وبناء عليه جرى افتتاح محكمتين جديدتين وامكانية زيادة عدد قضاة محكمة الرياض بنسبة 110 بالمائة . وبينت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الانهائية ما يقارب ال: 60 بالمائة من القضايا الواردة للمحكمة .وتم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الانهائات كما تعمل وزارة العدل حالياً على إنهاء وتجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ الذي يقلل من الجهد القضائي 30 بالمائة. لكون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فوراً دونما حاجة للرجوع للقضاء وسيتم تشكيل محكمة التنفيذ من عدد 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى وتعمل وزارة العدل أيضا حاليا على تجهيز 30 مكتب قضائي لمساعدة زملائهم في المحكمة العامة بالرياض وذلك ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات. بعد إقرار المجلس الاعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه. وأبانت وزارة العدل أنها تعمل أيضا حاليا على تجهيز دائرة للتنفيذ تتبع للمحكمة العامة بجدة تشتمل على 8 مكاتب قضائية وكذلك تعمل وزارة العدل على أنشاء دائرة للانهاءات تحوي عدد 8 مكاتب قضائية. وحسب إيضاح وزارة العدل فإن التفتيش القضائي سيقوم بدور الإشراف على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة حسن سير عملها ، وقد جاءت هذه الإستراتيجية قريبة المدى في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من قبل عدة لجان يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي . .
