«العدل» تخفض الجهد القضائي 60% بعد إنشاء مبنى محكمة الإنهاءات

ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات بنسب عالية جداً

أعلنت وزارة العدل ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد جلسات القضاء اعتماد إنشاء الدوائر الانهائية في المحاكم. وبينت الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز مبنى مستقل لدوائرالانهائية يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة. وأكدت انه طبقا للدراسات فان إنشاء مبنى مستقل للدوائر الانهائية سيخفف من الجهد القضائي إلى نسبة تصل 60%.
وضمن جهود وزارة العدل لتسريع القضايا وتقليص المواعيد تستعد الوزارة حالياً لإنهاء متطلبات انطلاقة قضاء التنفيذ بالعديد من القضاة والإداريين ويتوقع أن يختزل هذا القضاء الناشئ من الجهد القضائي على المحاكم ما يقارب ال 30% لكون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فوراً دونما حاجة للرجوع للقضاء حسب مواد النظام.
كما تنتظر وزارة العدل صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ليتم تفعيل التخصص النوعي في المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية في مرحلته الأولى وهذا لوحده كفيل بتقليص المزيد من القضايا، ويتوقع خلال الفترة القادمة تراجع مواعيد الجلسات بنسب عالية جداً.
وحسب إيضاح الوزارة فإن التفتيش القضائي سيقوم بدور الإشراف على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة حسن سير عملها، وقد جاءت هذه الاستراتيجية قريبة المدى على حسب وصف وزارة العدل في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من قبل عدة لجان يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي.
الجدير بالذكر أن التفتيش القضائي يقوم بدور مهم مطور لعمله المعتاد والمتعارف عليه إلى القيام بإجراء الدراسات المساندة للعمل القضائي والمنصبة على خدمة مهمته الأساسية كما يقوم بالإشراف على تنفيذ الخطط الإجرائية لعمل المحاكم، ويتعامل مؤخراً في استطلاعاته وتقاريره على عمل تقني اختزل الكثير من الجهود والعناء على التفتيش وعلى العملية القضائية نفسها، وبين المحاكم والتفتيش لجان ولقاءات متواصلة لتحقيق التكامل المطلوب لخدمة الهدف الواحد.
وتراهن وزارة العدل كثيرا على أن يكون في مشروع الصلح والتوفيق وفي تكريس الوعي بأهمية التحكيم (في نطاق الدعم المساند لتسوية الخصومات ودياً في الصلح وأهلياً في التحكيم) أثر كبير في تخفيف العبء على المحاكم، وتنتظر الوزارة في الأيام القريبة القادمة صدور نظام مركز الصلح والتحكيم السعودي، بما يحمله من آفاق كبيرة وما سيقوم به من سد - مؤسسي - لفراغ دام عدة عقود من الناحية التنظيمية المؤسسية لعمل الصلح والتوفيق ومن جهة تفعيل التحكيم في المجتمع بمركز ضل فقدانه يشكل فراغا كبيراً.