أشجار المدينة تعيق الحركة المرورية ولا تخضع لضوابط التشجير

كشفت دراسة حديثة أعدها عدد من المختصين في الشؤون البلدية والقروية عن عدم رضى أكثر من 70% من أهالي المدينة المنورة عن الوضع العام الذي وصل إليه تشجير الطرق في المنطقة، مؤكدة أن أشجار المدينة لا تخضع لضوابط التشجير كما أنها تتسبب بشكل غير مباشر في إعاقة الحركة المرورية. ورأت الدراسة أن هناك أشجارا لا تتناسب مع بيئة المدينة المنورة، بالاضافة الى زراعة الأشجار داخل الشوارع والطرق الضيقة التي تفتقد للارصفة المناسبة، حيث نصت الضوابط على ألا يقل عرض الرصيف الذي تتم زراعته عن 3م. كما أن الكثير من أشجار الطرق تفتقد للصيانة الدائمة والتي يأتي من أهمها قص الأشجار لعدم خروجها على الطرق الرئيسية، فيما طالبت الدراسة بأن تأخذ الأشجار في جميع الطرق شكلا منتظما، حيث إن عوامل نجاح عمليات التشجير داخل المدن بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية هو اتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير في الشوارع على الأرصفة وفي الجزر الوسطية وأمام المحلات التجارية والمنازل. ولاحظت الدراسة أن 90% من عرض الرصيف مشغول بالأحواض و10% الباقية تشغلها فروع النباتات الممتدة وبالتالي فإن الناس يضطرون للنزول عن الرصيف والسير في الشارع وخاصة في الشوارع والطرق الضيقة والقديمة، ما يعني تسبب التشجير في إعاقة حركة المرور بالإضافة إلى إيذاء المارة وهذا مخالف لضوابط التشجير في الشوارع (على الأرصفة). وأوصت الدراسة بإزالة معوقات الرؤية مثل الأشجار واللوحات الإرشادية في مناطق التقاطعات والإشارات الضوئية والاكتفاء بالمسطحات الخضراء والنباتات قليلة الارتفاع في هذه المناطق، بالاضافة الى إعادة دراسة وضع أحواض الزراعة من حيث إلغاء البعض أو إعادة توزيعها بما يحقق إتاحة الغرض الكامل للمشاة باستخدام هذه الأرصفة وذلك في الشوارع وسط المدن ذات الكثافة العالية للمشاة، وزراعة الميادين التي تصمم على شكل مثلثات بالنباتات العشبية المزهرة أو أي نباتات أخرى قصيرة حتى لا تحجب الرؤية ولضمان سلامة مرور السيارات، كما طالبت بفرض غرامات وجزاءات كبيرة على المخالفين الذين يقطعون النباتات من أمام المحلات التجارية وعلى الأرصفة وأمام المنازل.