55 ألف صورة تفضح بشاعة النظام.. وتقود الأسد إلى الجنائية الدولية

أعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو أمس، ان بلاده ستطرح على مجلس الامن مشروع قرار يطلب احالة جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية، وقد بحث المجلس في جلسة مغلقة غير رسمية أمس إمكانية محاسبة النظام السوري على هذه الجرائم.
وتحدث ارو في مؤتمر صحافي بعدما عرض على أعضاء المجلس الخمسة عشر تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جوعا أو من شدة التعذيب داخل سجون بشار الأسد.
وقال «سنحاول الحصول على اعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية» للنظر في هذا الملف، مضيفا «الان لدينا هذه الادلة». ويحمل تقرير سيزار الذي جرى استعراضه امس، اسم المصور الذي التقط هذه الصور وطبع نسخا منها قبل ان يغادر سوريا سرا. ويتحدث التقرير عن 11 الف معتقل قضوا في زنازين النظام السوري مستندا الى 55 الف صورة التقطت بين نهاية 2011 وصيف 2013، وشدد ارو على ان باريس لا تستخدم هذا التقرير لاغراض سياسية، مؤكدا ان الهدف هو مخاطبة الضمير الانساني، وأنه يتعين على المحكمة الجنائية ان تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا، وقال ان اطلاع اعضاء المجلس على صور التقرير في حضور المندوب الروسي «اعقبه صمت مؤثر استمر دقائق عدة».
وحضر المؤتمر خبيران قاما بتحليل الصور وكررا اقتناعهما بان التقرير يتمتع بالصدقية وبان صوره اصلية ويمكن ان تشكل ادلة امام محكمة دولية.
وقال البروفسور ديفيد كراين المدعي العام السابق الرئيسي في المحكمة الخاصة لسيراليون التي دانت تشارلز تايلور «بصفتنا مدعين عامين، نادرا ما نحظى بادلة مباشرة ودقيقة على جرائم ضد الانسانية»، واعتبر ان التقرير «ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد لانه يتناول ثلاثة سجون علما بان هناك 50 سجنا في كل انحاء سوريا»، فيما أكد الخبير الطبي البريطاني الدكتور ستيوارت هاميلتون، أن الضحايا الذين عرض بعض صورهم امام الصحافيين تم تجويعهم طوال اسابيع او أشهر.
ومن اصل 15 دولة عضوا في مجلس الامن، انضمت 11 الى المحكمة الجنائية الدولية، وسبق ان ايدت العديد منها احالة الملف على الجنائية الدولية هي فرنسا وبريطانيا والارجنتين واستراليا وتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وكوريا الجنوبية، ورغم ان الولايات المتحدة لم تنضم الى المحكمة فقد التزمت تسهيل عملها، في حين ستمتنع رواندا في حال التصويت. وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية فان صدور قرار من مجلس الامن هو امر ملزم، وراى دبلوماسيون غربيون انه رغم ان الفيتو الروسي شبه مؤكد، فإن هذه المبادرة ستتيح تعزيز الضغط على النظام السوري وعزل موسكو داخل المجلس.