الاتحاد الأوروبي يراقب انتخابات الرئاسة المصرية

يصل وفد المفوضية الأوروبية اليوم الأحد إلى القاهرة، للتفاوض حول القواعد التي ستحكم مشاركته في متابعة الانتخابات الرئاسية.
وقال دبلوماسي مصري: إن الوفد سيلتقي اللجنة العليا للانتخابات، وسيتم التوقيع على اتفاق بين الجانبين.
من جهته، رأى الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية هشام الهرم، أن عدم لقاء مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بجماعة الإخوان، يعد التزاما منها بما أقرته مصر بحظر الجماعة واعتبارها تنظيما إرهابيا. وأضاف أن هناك تغييرا فى سياسة الاتحاد الأوروبي، فى إطار قرب إجراء انتخابات الرئاسة ودعم استكمال خارطة الطريق.
وقد استأنفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نشاطها وسط حراسة أمنية مشددة، وأفادت معلومات اللجنة وجود نية لإحالة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات للنيابة العامة لمواجهة أي عزوف مرتقب عن المشاركة، إلا أن مسؤولا قضائيا رفيع المستوى أكد ل«عكاظ» أنه من غير الممكن تطبيق هذا المقترح خاصة أنه دائم ما تشهد الانتخابات في مصر عزوف مجموعات كبيرة من المواطنين تقدر بمئات الآلاف إن لم يكن أكثر عن المشاركة أي استحقاق انتخابي ما يجعل مهمة إحالتهم للنيابة العامة أمرا شبه مستحيل.
وأفاد رئيس المكتب الفني للشهر العقاري المستشار عبدالعظيم العشري أن عدد التوكيلات بلغ 474 ألفا و300 توكيل على مستوى الجمهورية.
قضائيا، حددت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء المقبل لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية«حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء المقبل لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي، وعناصر من حماس وحزب الله.