قرَّر النائب العام المصري هشام بركات، أمس، إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. ومن المنتظر قيام المكتب الفني للنائب العام بتسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد دائرة وجلسة لنظرها. وكان التليفزيون المصري ذكر أن قرار الإحالة ضم أيضاً محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبَيْه خيرت الشاطر ومحمود عزت، وكذلك محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تُهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، في بيان، إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ «أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة فيها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية ومنها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني».
