حيازة أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفات غش ومخالفة

يعتبر نظام مكافحة الغش التجاري أن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة يعد منتجا مغشوشا. وطبقا للنظام، فإن حيازة أي منتج غير مطابق للمواصفات وخاصة أجهزة التكييف أو عرضه أو بيعه أو إنتاجه أو استيراده تعد مخالفة للنظام، تقتضي مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع (وفقا للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرون).
وبدأت وزارة التجارة جولاتها على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية للتحقق من التزام مصنعي المكيفات بالمواصفة المحدثة، كما قامت (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة؛ وذلك لأن التكييف يستهلك 70 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
ويؤكد المركز أنه تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة، وزاد المركز أن أي تمديد للفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيشكل استغلالا صارخا لهذه الفئة لعدم إدراكها.
وقال المركز: إن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة توقفت قبل سنة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة، في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة.
وأفاد أن مصلحة الجمارك منعت دخول 55.707 جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجحت حملات وزارة التجارة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجا مغشوشا.
وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص، دعا شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة، واستعادة الرسوم الجمركية قبل25 ربيع الأول 1435ه، وبالفعل تمت إعادة تصدير 75 ألف وحدة تكييف غير مطابقة.
واعتبر النظام أن منح مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كميات من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة، كما تثبته الإحصاءات الواردة من مصلحة الجمارك .
وزاد المركز أن أي تمديد للفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيشكل استغلالا صارخا لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقة أكبر، وسيترتب عليها دفع قيمة أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، فضلا عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر، وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة.