البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة يتخذ خطوات مهمة للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة

مع بدء إيقاف تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات في الأسواق

تمثلت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة العربية السعودية، في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 / 2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج
حملات وزارة التجارة صادرت 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات.. والجمارك منعت دخول 55 ألف جهاز
منح المصنعين المحليين فترة أطول لتعديل خطوط الإنتاج المحلية
الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذي القعدة 1431ه، بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة فيها، وذلك لأن التكييف يستهلك 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
وجاء تعديل المواصفة 2663/ 2007 استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديداً المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الالزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الالزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
حيث جرى في البداية عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، واقترح فيها القطاع الخاص أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسماً على عامين لأجل تمكين المصنعين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح بعد التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته.
ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعون والموزعون من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية، فقد روعي في أن يكون التطبيق الالزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة.
وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12 / 2 / 1434ه‍، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2007، وتعديلها حسب مقترح البرنامج، ثم أعلن عنها في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434 ه‍.
وخلال الفترة من1 الى 3 ربيع الآخر 1434ه عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بحضور العديد من الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت المواصفة القياسية المحدثة، وآلية تطبيقها.
تلا المؤتمر في 27 جمادى الأول 1434ه‍ حلقة نقاش موسعة مع المصنعين والموردين والموزعين لإعادة التذكير بآليات تطبيق المواصفة المعدلة لإعداد البرنامج الوطني، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالتطبيق وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولم يغفل المختصون في البرنامج الإعلان عن الجدول الزمني لتطبيق المواصفة المعدلة في عدد من الصحف المحلية.
من جهتها قامت وزارة التجارة والصناعة بإشعار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في 24 / 6 / 1434 ه بخطاب تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة 2663 / 2007، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2013، كما قامت بإعادة التأكيد على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتاريخ 26 / 12/1434 ه للتعميم بشكل عاجل على الغرف التجارية بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذلك.
كما تضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع اعتباراً من تاريخ 29 /2 / 1435 ه، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، تبع ذلك إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة.
وفي الأول من شهر رمضان 1434ه، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة.
أما في الأول من شهر ذي القعدة 1434ه‍، فبدأت مصلحة الجمارك السعودية في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة.
وفي تاريخ 29 صفر 1435ه‍ بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
ونتيجة لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، أسفرت جهود مصلحة الجمارك السعودية عن منع دخول (55.707) جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجاً مغشوشاً، وأن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب كون المنتج مغشوشا إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع (وفقاً للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرين).
وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فقد قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435ه، حيث خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير 75 ألف وحدة تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
يذكر أن مشروع المواصفة شهد منذ البداية استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعيين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلّص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، في محاولة خاطئة للقفز على القرارات الحكومية.
وعد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أي محاولة للتشويش على تطبيق قرار المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أو تمديد أو تغيير إلزامية تطبيقها تصرفات غير مسؤولة، ينتج عنها العديد من الإشكاليات تتمثل في أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها.
كما أن منح مهلة او إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة كما تثبته الإحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك.
كما أن أي تمديد للفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة.
كذلك فإن من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.
واستعرض البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة المراحل الزمينة التي اتخذت في إعداد وتطبيق تحديث المواصفة القياسية 2663 /2012 لرفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تم في 11 /4 /1433ه الموافق 4 مارس 2012 عقد اجتماع لفريق عمل إعداد المواصفات القياسية لمكيفات الهواء المركزية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق لتحديث المواصفة 2663. كما بدأ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في شهر جمادى الاولى 1433 ه الموافق ابريل 2012، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم 2663، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، وفي 15 /6 /1433 ه الموافق 6 مايو2012 عقد اجتماع في مقر هيئة المواصفات لفريق العمل وتمت دعوة الحضور لورشة عمل ينظمها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لتحديث المواصفة 2663.
أما في 14 /7 /1433 ه الموافق 4 يونيو 2012 فعقدت رشة عمل مع مصنعي ومستوردي التكييف بهدف دراسة الوضع الحالي لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة التبريدية أقل من 70.000 وحدة حرارية بريطانية ومتطلبات تحديث المواصفة بحضور مصنعي ومستوردي التكييف.
وفي الفترة من شهر رجب، حتى شهر ذي الحجة 1433 ه عقدت اجتماعات متعددة لفريق العمل مع المصنعين المحليين والدوليين والموردين لتحديث المواصفة وتلقي ملاحظات ومرئيات ذوي العلاقة، والاتفاق على تطبيق المواصفة المعدلة على عامين بحضور مصنعي ومستوردي التكييف.
وفي شهر محرم 1434 ه الموافق ديسمبر 2012 اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 وتعديلها حسب مقترح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.