تعزيز برامج الحد من استهلاك الطاقة المتنامي في المملكة

وليد ابو مرشد نجحت الجهات المعنية في السعودية من تعزيز برامج الحد من استهلاك الطاقة المتنامي، خلال خطوات تمت عبر فريق استطاع منع بيع أجهزة تكييف مخالفة للمواصفات، إضافة الى إجراءات تتعلق بمكافحة الغش التجاري والعمل مع القطاع الخاص في مراقبة المنتجات المستوردة وتطابقها مع الشروط.
وأوردت وكالة "واس" السعودية تقريرا أشارت فيه الى أن أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة في السعودية، تكللت بالنجاح من خلال منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 / 2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة فيها، وذلك لأن التكييف يستهلك 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
وأشارت الوكالة الى أن تعديل المواصفة 2663 / 2007 جاء استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديداً المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة والتذكير المتواصل بها وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
حيث تم البدء في عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، واقترح فيها القطاع الخاص أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسما على عامين لأجل تمكين المصنعين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح بعد التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته.
ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية فقد روعي في أن يكون التطبيق الإلزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة.
ومن جهتها قامت وزارة التجارة والصناعة بإشعار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بخطاب تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة 2663 / 2007، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2013 )، كما قامت بإعادة التأكيد على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتاريخ 26 / 12/1434 ه للتعميم بشكل عاجل على الغرف التجارية بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذلك.
كما تضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع اعتباراً من تاريخ 29 /2 / 1435 ه، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، تبع ذلك إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الإلزامي للمواصفة المحدثة.
وفي الأول من شهر رمضان 1434ه، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة.
ونتيجة لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، أسفرت جهود مصلحة الجمارك السعودية عن منع دخول 55.707 جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجاً مغشوشاً، وأن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو إنتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب كون المنتج مغشوش إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات المغشوشة.