مغاسل السيارات تبتز المواطنين وتضاعف الأسعار

انتعشت مغاسل السيارات، بعد أن قامت الأمانة والمرور بمنع الوافدة الأفارقة وغيرهم من مزاولة غسل السيارات في الأماكن العامة، ومواقف السيارات لدى عدد من المنشآت الحكومية والخاصة؛ وهو ما حفز عمالة مغاسل السيارات على رفع أسعار الغسل في ظل الإقبال الشديد عليهم، خاصة مع تقليص تواجد من يمتهنون غسل السيارات في عدد من المواقع.
وأبدى عدد من المواطنين امتعاضهم من ترك العمالة الوافدة تتلاعب بأسعار غسل السيارات دون حسيب أو رقيب، وهو ما اعتبروه استغلالا في وضح النهار من قبل تلك العمالة المتجاوزة.
وذكر عبد الله الحرازي، أنه تفاجأ بالزيادة، التي انتهجها عدد من العاملين في مغاسل السيارات حينما أراد غسل سيارته في أحياء قويزة والحرازات وعبر عن ذلك بقوله: «ذهبت بسيارتي لإحدى مغاسل السيارات في أحياء القريات، النزلة، الكرنتينة، لكني تفاجأت حينما أبلغني العامل الأفريقي بأن سعر الغسل 30 ريالا للسيارة العادي، بينما ثمن غسل السيارة «بالبستم» 50 ريالا، مع أن ذلك مخالف للتسعيرة، إلا أنني أكدت بأن سعر الغسل العادي 15 ريالا، والغسل الكامل 25 ريالا، وأحيانا يصل إلى 30 ريالا، أما أن تصل الزيادة إلى الضعف فهذا شيء لا يمكن التجاوز عنه».
صالح الشافعي «موظف» استشهد بالمثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائد، في إشارة منه إلى أن منع العمالة من غسل السيارات في الشوارع العامة فتح باب الجشع، والطمع، واستنزاف المواطن من قبل العمالة في مغاسل السيارات، دون أن تجد من يكبح جماح استغلالها، مضيفا أن المواطن لايسره أن يشاهد منظر الغسل العشوائي للسيارات عند الدوائر الحكومية، والمستشفيات، والمدارس مشيرا إلى أن جهات الاختصاص تركت عمالة المغاسل يتلاعبون بأسعار الغسل، والضحية هو صاحب المركبة.
فيما أشار عبدالواحد الضامري، إلى أن بعض القرارات تكون في صالح الوطن والمواطن، بينما عدم دراسة جوانبها المختلفة ومراعاة السلبيات، قبل إقرارها يمكن أن يحدث ضررا للمواطن، مبينا أن مراعاة المظهر العام لشوارعنا، ودوائرنا الحكومية شيء جميل، لكن في المقابل يجب عدم ترك عمالة المغاسل تبتز الزبائن لأنها تعي بأنه لامناص من الإقبال على غسل السيارات لديها في ظل منع العمالة الأفريقية.