4 عوامل مؤثرة في سوق العمل

تختلف الآراء حول العوامل المؤثرة في سوق العمل الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، ولكن عموما تعتمد السوق الخليجية والسعودية على أربعة عوامل رئيسية تمثل النسبة الأكبر تأثيرا لنمو السوق من عدمه.
ففي المقدمة نجد أن سعر النفط هو العامل الأقوى تأثيرا في نمو الاقتصاد في المنطقة وهو العنصر الذي تعتمد عليه دول الخليج في زيادة المشاريع التي تؤدي إلى نمو سوق العمل في المنطقة. فجميع الدول الخليجية تعتمد على المشاريع الحكومية ودعم الدولة بنسبة كبيرة في ظل ارتفاع سعر النفط .
والعامل الثاني هو المناسبات الدولية، فبعض دول الخليج تعتمد على المناسبات الدولية التي يوفر إعدادها وتشغيلها سوق عمل بميزانيات ضخمة تمتد إلى سنوات
ونظرا لصعوبة أنظمة التأشيرات وطبيعة المملكة نجد أن المناسبة الأهم فيها هي موسم الحج ولكن من المهم استثماره بشكل أفضل كعائد يفتح سوق للعمل بشكل دائم.
والعامل الثالث هو تأثير الاقتصاد العالمي كأحد العوامل المؤثرة في أسواق العمل الخليجيه، حيث من الملاحظ أنه في العام 2008 م تأثرت السوق العالمية بسبب ظاهرة الكساد العالمي التي باغتتنا فجأة، وانعكست آثارها على أسواق العمل الخليجية، وكانت الإمارات حينها الأكثر تأثرا نظرا لاعتماد شركاتها على قطاعات غير نفطية. أما دول الخليج التي كانت تعتمد على النفط فقد كان التأثير فيها إيجابيا حين أدى استقرار سعر النفط إلى توفر المشاريع التي تحتاج كما أكبر من العاملين والخبراء وتسبب هبوط الاقتصاد العالمي إلى وفرتهم ورغبتهم إلى الانتقال لعمل يضمن لهم الأمان الوظيفي في ظل انخفاض وفرة الفرص المناسبة عالميا.
والعنصر الأخير والمؤثر حديثا هو مايحدث في جميع الدول المحيطة بدول الخليج من ثورات وربيع عربي وتداعيا للأوضاع السياسية المتردية، وهو ما أدى إلى توفر كم وخبرات لم تجد ملاذا أفضل من العمل في الخليج كدول أكثر أمانا لهم من غيرها رغم تخليهم عن بعض المميزات أو الحوافز.
وحسب الإحصائيات والدراسات التي تقوم بها بعض الجهات فإنه من المتوقع أن يحدث نمو في قيمة الرواتب في المملكة بشكل خاص، حيث بلغت نسبة النمو في الرواتب عام 2013 م معدل 5.9 في المئه ، ومن المتوقع نمو الرواتب خلال العام الحالي 2014م بمعدل 6.3 في المئه، وتفوقت هذه النسب على مستوى معدلات التضخم في المملكة.
وإلى هنا يجب أن نقول إن تصحيح أوضاع الشركات واللوائح التي قامت بها وزارة العمل بالإضافة إلى تطبيق برنامج نطاقات الذي أدى إلى تصحيح أوضاع 87 في المئه من الشركات في المملكة، عافى أسواق العمل الوطنية، وضاعف من الفرص الوظيفية القوية، وبالرغم من أن بعض دول الخليج تعتبر أكثر جذبا ، بالإضافة إلى تفوق بعض المدن كأكثر جهة مطلوبة للعمل خليجيا من قبل غير الخليجيين، إلا أن سوق العمل السعودي يعتبر الأقوى في الخليج كما وكيفا في ظل زيادة مشاريع القطاع الصحي والاتصالات والبنية التحتية للدولة، بالإضافة إلى التحركات الإيجابية لوزارة العمل.