1.5 مليون يدخلون سوق العمل عام 2022 في السعودية ومصر وقطر والامارات

يتوقّع أن يدخل نحو 1.5 مليون من الشباب أسواق العمل في السعودية وقطر والإمارات ومصر خلال العقد المقبل، وفق التقرير الفصلي الثاني لشركة «إرنست آند يونغ». وتابع التقرير المخصص لتوقعات أداء الأسواق السريعة النمو، أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمتعان بتركيبة سكانية شابة ويد عاملة سريعة النمو، وهو ما يجعل من استحداث فرص عمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة، بسام حاج: «يتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمال في دول المنطقة خلال السنين ال10 المقبلة نحو اثنين في المئة سنوياً»، مشيراً إلى أن «استحداث فرص عمل لهذا الجيل الجديد من العمال سيشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة».
واقترح التقرير أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص عمل للشباب، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية وتأمين البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي أشار إلى التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية في تقديم فرص العمل في المنطقة، وتوقع توافر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المدى القصير، في مقابل كل بليون دولار تنفق على تلك المشاريع. وأضاف أنه على هذا الأساس، سيؤمّن إنفاق مصر نحو واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.
دور أسعار النفط
وتوقع تقرير «إرنست آند يونغ» تراجع الدعم الذي سيؤمنه ارتفاع أسعار النفط العالمية لاقتصاد دول الأسواق السريعة النمو في المنطقة، أي السعودية وقطر والإمارات ومصر خلال العقد المقبل، وبلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى أربعة في المئة سنوياً. وأوضح أن من بين هذه الدول الأربع السريعة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستحافظ قطر، التي تملك احتياطاً ضخماً من النفط والغاز، على مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نمواً. وأشار إلى أن دول الأسواق السريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية عبر طرح برامج تحفيز مالية.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير ظل مساهماً قوياً في نمو اقتصادات الدول الأربع المذكورة في صورة عامة، خصوصاً قطر والسعودية.
ففي قطر، ساهمت الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في تعزيز نمو الاقتصاد.
وفي السعودية، يُعزى جانب كبير من نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل 6.1 في المئة العام الماضي، إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وإلى مشاريع البنية التحتية خصوصاً.
وفي الإمارات، دعمت عائدات النفط والسياحة وخدمات الأعمال والإنفاق الحكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الأزمة العالمية
وضغطت الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون السيادية في «منطقة اليورو» بقوة على معدلات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن تأثيرها كان أقل قوة في الدول المصدرة للنفط، بسبب رصد حكومات تلك الدول المزيد من الموارد المالية لتعزيز إنفاقها، وبسبب قوة علاقاتها مع الدول الآسيوية السريعة النمو، في شكل يفوق قوة علاقاتها مع دول «منطقة اليورو»، خصوصاً الإمارات. لكن الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرت بتدهور الأسواق المالية العالمية وانسحاب البنوك الأوروبية من الأسواق الخارجية.
ونتيجة لذلك، بات تمويل المديونية عالمياً أكثر صعوبة وأعلى تكلفة، وأصبح توقيع عقود تمويل المشاريع يستغرق وقتاً أطول. وتأثرت دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر في شكل أكبر، لاستيعاب الأسواق الأوروبية نحو 30 في المئة من الصادرات المصرية سابقاً، وكونها مصدراً لنسبة كبيرة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى بلدهم، ومصدراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة والعائدات السياحية.