وليُّ.. وليِّ العهد لماذا؟

•• تقوم الدول على (3) دعائم قوية هي:
«الأرض.. والشعب.. والنظام» تحقيقا للسيادة الوطنية الكاملة وتكريسا للعدالة والاستقرار والنماء كوسائل مهمة في تطور المجتمعات وتقدمها.
•• والمملكة العربية السعودية تحديدا تضيف إلى هذه المقومات والركائز الأساسية بعدا «روحانيا» عميق الدلالة عندما تستمد أنظمتها وقوانينها ووجودها الكبير من كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام كمرجعية وحيدة تنظم حياة البشر وتُسيِّر أعمال النظام وتدير شؤون الدولة وتحافظ في النهاية على السلامة العامة للوطن الذي أراد الله له أن يكون أرض قداسة وطهر يلتف له جميع المسلمين في مختلف أرجاء الأرض..
•• هذه الحقيقة.. تمثل الأصل في تناول ما يصدر من أوامر.. وما يُتخذ من إجراءات من قبل ولي الأمر.. باعتباره المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن شرف خدمة الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.. وشعب المملكة العربية السعودية.. وتأمين سلامة الوطن..
•• كما تجسد حقيقة الهوية الثقافية والسياسية لمواطن أراد الله له أن ينتمي إلى هذا الوطن ويكون مصدر ثروته الحقيقية.. وتأمين سلامته في كل الأوقات.
•• كما تعكس في نفس الوقت فلسفة نظام الحكم الذي يتولى فيه الملك مسؤولية قيادة شؤون الدولة بعد بيعة شرعية شارك فيها الكل وتعاهد عليها الجميع..
**
•• والملك عبدالله بن عبدالعزيز رجل يخاف الله في مسؤوليته
وفي وطنه.. ويعمل على تحقيق كل ما من شأنه أداء تلك المسؤولية على أكمل وجه..
•• ويعتبر الأمر الملكي الذي أصدره يرعاه الله يوم أمس الأول
باختيار أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز «وليا لولي العهد» أحد أبرز ملامح شخصيته القيادية التي تحسب حسابا لمختلف الظروف وتتخذ من القرارات والإجراءات ما يكفل سلامة هذه البلاد واستمرار أدائها لمهامها ومسؤولياتها بالصورة التي تصون الوطن وتحمي المواطن وتطمئن الجميع في الداخل والخارج إلى أننا بخير.. وسنظل كذلك بإذنه تعالى.. وبوعي أبنائه المخلصين بطبيعة الظروف والمتغيرات التي تحيط بنا سواء في الإقليم الذي نعيش فيه أو في العالم ككل..
•• وانطلاقا من كل ذلك.. صدر أمره رقم أ/86 وتاريخ 26/5/1435ه
بإجراءاته النظامية والقانونية على النحو التالي:
(1) «عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من
وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه.
(2) وانطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام
الحكم في المملكة العربية السعودية.
(3) ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها.
(4) وضمانا بعون الله تعالى لاستمرارها على الأسس
التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد وما
فيه الخير لشعبها الوفي».
وبالاستناد إلى ركائز قانونية ونظامية تتمثل في:
(5) وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم.
(6) وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة.
(7) وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة
البيعة.
(8) وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم (1/ه ب
وتاريخ 26/5/1435ه المبني على الوثيقة رقم 19155
وتاريخ 19/5/1435ه التي نصت على:
أ/ رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود
ب/ وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ولي العهد بأنْ:
ج/ يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار
صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل
سعود وليا لولي العهد..
د/ وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة
البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع
ه/ وبناء على ما ورد في البند (ثالثا) من الأمر الملكي
رقم أ/135 وتاريخ 26/9/1427ه (ونصه: تسري
أحكام نظام البيعة على الحالات المستقبلية ولا
تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين).
و/ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أمر الملك بما هو آت:
• «أولا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن
عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد مع استمرار
سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء».
•• ويأتي السؤال هنا عن دلالة مصطلح (وليُّ وليِّ
العهد) بداية.. وهو مصطلح له دلالته من النواحي
السياسية والقانونية واللغوية.. لأن ولي الولي هو
من يقوم مقامه في مختلف الظروف بما فيها
الظروف الصحية.. أو الوفاة..
وفي ذلك اختيار محكوم بإرادة أغلبية كبيرة من
أصوات أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع
وحُسم لمسألة ولاية العهد في المستقبل.. وتحديدا
للفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة من نظام هيئة
البيعة التي تنص على:
أ/ يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع
أعضاء الهيئة واحدا أو اثنين أو ثلاثة ممن
يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على
الهيئة.. وعليها بذل الجهد بالوصول إلى
ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب/ للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من
تراه لولاية العهد وفي حالة عدم موافقة الملك على من
رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة
فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره
الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر
الأصوات وليا للعهد».
•• والملك اتخذ هذا الإجراء الحكيم (الآن) تجاوبا مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.. وتحقيقا لانتظام عملية شغل المواقع الأساسية في هيكل الإدارة العليا لتسيير شؤون البلاد وبما يضمن سلاسة التدرج وتواصل الأداء المنتظم وفقا لوتيرة واضحة ومحددة.
•• ويأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار المهام والمسؤوليات التي منحتها للملك المادة (السادسة) من نظام الحكم في المملكة ونصها: يبايع المواطنون الملك على كتاب وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره
• «ثانيا: يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز
آل سعود ولي ولي العهد، وليا للعهد في حال خلو
ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو
منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين
المنوه عنهما في هذا البند».
ولهذا النص دلالتان هما:
(1) تلقائية تسلم الأمير مقرن لمهامه كولي للعهد
في حالة خلو ولاية العهد في الظروف السالف
ذكرها.
(2) وكذلك تلقائية تسلمه زمام الحكم ملكا على
البلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد
في وقت واحد..
وذلك إجراء يؤمن البلاد ويحصنها من أي اهتزاز ويكفل
استمرارية انتقال الحكم بسلاسة مطلقة.
• «ثالثا: يُعَدُّ اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو
الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير
مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد وتأييد وموافقة
هيئة البيعة على ذلك نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر» (بتاريخ الخميس 26/5/1435ه).
«ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/5/1435ه وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم أ/ه ب وتاريخ 26/5/1435ه المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة».
وذلك يعني بكل وضوح.. أن هذا الاختيار قد تكرس بعدة خطوات هي:
أ/ اختيار الملك عبدالله بن عبدالعزيز
ب/ تأييد ورغبة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز
ج/ موافقة هيئة البيعة بأغلبية كبيرة
كما توفرت له كل العناصر النظامية والقانونية.. ومنها ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام هيئة البيعة ب(صدور قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين) حيث تجاوزت نسبة تصويت أعضاء الهيئة لهذا القرار ثلاثة أرباع الأصوات.
وضمانا لاستمرار التطبيق لهذا الأمر المعزَّز بقرار هيئة البيعة.. فقد نص الأمر الملكي على عدم جواز تعديل أو تبديل هذا الإجراء في جميع الظروف وفي أي وقت من الأوقات.. تحقيقا للأهداف العليا التي صدر من أجلها الأمر الملكي الكريم.
• «رابعا: دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولا وثانيا
ثالثا) من هذا الأمر، للملك مستقبلا، في حال رغبته
اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك
على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد
موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة».
•• وذلك يعني أيضا: أن رغبة الملك في المستقبل في اختيار ولي لولي العهد. في حالة شغور الموقع بانتقال الأمير مقرن إلى منصب ولي للعهد.. في حالة خلو الموقع.. أو منصب الملك في حالة خلو منصب الملك ومنصب ولي العهد في وقت واحد.. تظل معقودة بالخطوات التالية:
أ/ العرض على هيئة البيعة
ب/ الحصول على الأغلبية المطلوبة
ج/ صدور الأمر الملكي
وسوف يكون الأساس في هذا الاختيار هو قاعدة «الأصلح» وفقا لما توفره الوثائق المتفق عليها من قبل.. ضمانا لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. وبالذات في ظل التوجه الرشيد نحو إكساب النظام مزيدا من القوة والمنعة والقدرة الفاعلة على الاستمرار والرسوخ والقوة وتأمين المستقبل الأفضل للوطن ولأبناء الشعب..
***
•• هذه هي المملكة العربية السعودية.. تواصل مسيرة.. وتتابع مسؤوليات.. وتكامل أجيال.. هدفه الأول والأخير هو عدم ترك فراغات في مواقع السلطة.. من شأنها أن تعطي مجالا للاجتهادات وقد تؤدي إلى الاختلاف لا سمح الله .
•• وما حدث في كل مراحل تاريخ الدولة السعودية الحديثة هو أن الأمور ظلت تسير بسلاسة رغم العقبات التي قد تظهر بصورة أو بأخرى.. ويتغلب عليها الجميع بالخوف من الله (أولا).. وبالحكمة (ثانيا).. وبالحرص على مصلحة البلاد والعباد (ثالثا) وبالرغبة الحقيقية في العمل صفا واحدا في النهاية..
•• وسوف تمضي الأمور في الفترة القادمة بإذنه تعالى في الاتجاه الذي يقود البلاد إلى مزيد من الخير والسلامة والاستقرار بعيدا عن التفسيرات والتأويلات التي لا يجب الارتهان لها أو التأثر بها.. لأن الهدف الأساسي من وراء أي عملية تنظيمية تأتي بعناصر عاقلة وقوية.. وواعدة.. وأمينة وقادرة على إكمال المسيرة في المستقبل بنجاح.. هو كما جاء في صدر الأمر الملكي الكريم «رعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضمانا بعون الله تعالى لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد وما فيه الخير لشعبها الوفي».
•• وهي ولا شك أهداف سامية لا يختلف عليها من يضعون مصلحة الوطن العليا في المقدمة.. ويحافظون على الوحدة الوطنية انطلاقا من توحد الأسرة.. وحرصها اللا محدود على استمرار العمل على خدمة هذا الوطن وتأمين سلامته..
•• وفي النهاية..
•• فإن الخير كل الخير في من يضع ولي الأمر ثقته فيه ويحمله الأمانة والمسؤولية ويرجو من وراء هذا الاختيار النفع لوطن الخير ولأبناء وطنه السلام والأمان والمحبة والاستقرار.. وإلا فإن الخير كل الخير في الجميع.. مادام أن هذا الشعب قد وضع الأمانة في عنق من يستحقها.. وينتظر الاستمرار في أدائها من قبل كل من يتحمل شرف تقلدها.. والحفاظ عليها..
***
•• لكن ما يجب أن ندركه جيدا.. وأن نتفق عليه أيضا هو:
(1) أن الأوضاع الإقليمية والدولية
(2) ومتطلبات السلامة والاستقرار والاستمرارية.
(3) ومستقبل الأجيال الجديدة التي يسألنا الله عنها.
(4) والطبيعة البشرية التي لا تخلو من ضعف.
(5) والمصلحة العليا للوطن والشعب
قضت بالعمل ومنذ الآن على سد جميع الفجوات.. وعدم ترك الأمور للمجهول.. وذلك بدعم وتعزيز مؤسسة الحكم القوية بحمد الله وقوته.. حتى تمضي بلادنا نحو تحقيق المزيد من الخير لنفسها ولأمتها.. وللعالم أجمع، وبالذات لأن هذه البلاد لا تعنينا وحدنا.. وإنما تعني وتهم كافة دول العالم وشعوبه التي ارتبطت بنا ومعنا مصالحها.. كما توثقت مصالحنا معها ومع شعوبها ويجب أن تستمر وتتواصل لخير وصالح هذا الوطن وإنسانه.
•• وبمثل هذه الخطوة المسؤولة.. فإن الهواجس المقلقة من المستقبل بالنسبة للشعوب الأخرى.. لا محل لها في دواخلنا نحن أبناء هذا الوطن لا على المستوى الأمني.. ولا السياسي.. ولا الاقتصادي .. ولا الاجتماعي ما استمرت مؤسسة الحكم لدينا بهذه القوة وذلك التماسك بحمد الله وتوفيقه.
•• لأننا كشعب وكمسؤولين ومن مختلف مواقعنا ندرك أن التلازم موجود ووثيق بين استمرار نظام الحكم قويا وبين ديمومة هذا الأمان والاستقرار الذي نعيش فيه.. ويجب أن نحافظ عليه بقوة..
•• والمهم الآن هو: أن تظل الوحدة الوطنية.. هدفنا ومصدر حرصنا جميعا.. ويكون تآخينا وتعاوننا ويقظتنا بمثابة السياج لدولة تنشد الخير لنا جميعا..