إلى متى يا ضمان

يضطلع الضمان الاجتماعي بدور عظيم لخدمة المواطنين والمواطنات، ولكن هناك من يرى ضرورة تغيير قوانين الضمان الاجتماعي وبما يتواكب مع متغيرات العصر ومتطلباته.. فالمجتمع يعاني من مشكلات غلاء المعيشة وارتفاع إيجار الشقق السكنية، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والاتصالات.
إعانة الضمان تراوح مكانها، ولا تتعدى ال 850 ريالاً شهرياً بالرغم من التحولات الكبيرة، وتكفل الضمان سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بالمواطن أو المواطنة خطوة جيدة، ولكنه في نفس الوقت يحدد مبلغ السداد ب «97» ريالاً، وإذا صدرت الفاتورة بأكثر من هذا المبلغ فهو غير مسؤول، كما أن الضمان لا يشمل بنداً للتأمين الطبي أو توفير أدوية للمواطنين، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكر وهشاشة العظام وغيرها.
ومن جهة أخرى، يضع الضمان الاجتماعي شروطا تعد تعجيزية فيما يتعلق بالمساعدة السنوية للمواطن والمقدرة بعشر الآف ريال، وعلى المواطن تعبئة استمارة خاصة في كل عام للحصول على المساعدة.. فلماذا لا تصرف بشكل تلقائي، كما أن مساعدة بند الغذاء وقدرها 160ريالاً لا توفر أي غذاء للمواطن. فهل يتكرم المسؤولون في هذا القطاع بمراجعه أنظمتهم وتغييرها بما يتماشى مع متطلبات العصر والزمان وبما يحفظ للفرد كرامته.