تأكيد على الحل السياسي لأزمة سوريا .. وتحذير من مخاطر تقسيم الأقصى

طالبت القمة العربية المجتمع الدولي بالتحرك لإنجاز حل سياسي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق بيان جنيف 1. ودعت في البيان الختامي، أمس، مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه المأساة، وجددت القمة التأكيد على شغل الائتلاف المعارض مقعد سوريا عربيا، والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري. ودعت القمة إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لفلسطين. وحذرت من مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى، معتبرة أنها تصعيد خطير ضد حرمة القدس.
الشأن السوري
طلب البيان الختامي من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما نص عليه بيان جنيف 1.
وأكد القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري للجامعة وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، (وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين)، ودعوة الأمانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية.
ورحب القرار بقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعا مجلس الأمن إلى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تسهيل عملية الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا.
ودعا القرار الدول المانحة إلى سرعة الإيفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين. وطلب من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول.
وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على مصر ودول الجوار جراء أزمة اللاجئين والنازحين السوريين، أكدت القمة دعم حكومات هذه الدول ماديا وتقنيا لتوفير احتياجات اللاجئين السوريين، ومساعدتها في مواجهة هذه الصعوبات والأعباء، والطلب إلى الدول الأعضاء في الجامعة السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية.
الشأن الفلسطيني
دعت القمة إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين.
وطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكد القرار التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وجدد الرفض لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
وجدد القرار التأكيد على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.
وطالبت القمة إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، خصوصا أن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأدانت القمة بشدة التصريحات الإسرائيلية، والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وأنه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.
وطالبت القمة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين؛ لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وأن أي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.
وندد القرار بسعي إسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين. وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، ومطالبتها بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما تشكله من انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.
ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.
وأكد القرار أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية «الأونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.
ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والإسكان في القدس لدعم الوجود العربي فيها.
وأدان سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها.
وطالب بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للممتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
وطالب بإعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التي تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعا القرار الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله، باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإدانة ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، ما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة.
وطالب كافة أطراف الصراع في سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
وأكد أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية.
تطوير منظومة العمل العربي
قرر القادة العرب استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014، وعرض هذه التعديلات على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 142 في سبتمبر 2014م، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية.
ونص القرار على ضرورة ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية والاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضى الأمر وفقا لقرار قمة الرياض رقم 364 بتاريخ 29 مارس 2007 في هذا الشأن، ووقف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي، واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بصفة مؤقتة، بمهام مجلس السلم والأمن العربي لحين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، وإدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
محكمة العدل العربية
قررت القمة إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر 2014م، وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.
كما قررت تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال، وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة في سبتمبر 2014م، وإضافة بند على جدول أعمال الدورة ال27 للقمة العربية عام 2016م، لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016م، والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي
قررت القمة تكليف اللجنة مفتوحة العضوية، باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ بهدف إعادة هيكلة المنظومة، إما باستمرار تلك المنظمات، أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية، وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس يناير 2015م.
ووافقت القمة على إنشاء آلية في إطار الأمانة العامة، لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عملية الإغاثة، وطلبت من الأمين العام اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الآلية وتقديم تقرير إلى الدورة 94 للمجلس الاقتصادي في سبتمبر المقبل.
وبشأن إدخال البعد الشعبي للعمل العربي المشترك، تم التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، والتأكيد على أهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة في البرلمان العربي.
محكمة حقوق الإنسان
وافقت القمة، من حيث المبدأ، على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتكليف اللجنة رفيعة المستوى للبت في المسائل المتعلقة بالمشروع، وعرض الصياغة النهائية له، على اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة سبتمبر 2014م لاعتماده.
مبادرة الطاقة المتجددة
وحول مبادرة الأمين العام للجامعة بشأن الطاقة المتجددة، قررت القمة الترحيب بالمبادرة وتكليف الأمانة العامة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يرونه مناسبا من الجهات المعنية في الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة، وعرض النتائج على القمة الاقتصادية العربية في تونس يناير 2015م.
وأخذت القمة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة والمجالس العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بالدوحة في مارس الماضي ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك.
ورحبت القمة بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 26 برئاسة مصر في مارس 2015م.