الشورى .. بدل السكن مطلب !

مجلس الشورى ناقش في عام مضى بدل سكن لموظفي الدولة بواقع (3) رواتب سنويا من خلال لجنة الإدارة والموارد البشرية إلا أن التصويت والتوصيات لم نسمعها أو نقرأها في حين أن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تصرف بدل سكن لموظفيها سنويا يملك سكنا أو لايملك فهو حق مكتسب للمواطن، وكما أشار معالي وزير الإسكان في جريدة عكاظ العدد (17250) 26/4/1435 إلى أن بدل السكن لا يمنع استحقاق المواطن من الإسكان.
مجلس الشورى علق الاقتراح بسبب انتهاء عضوية المقترح في المجلس، السؤال لما لا تتبنى اللجنة الاقتراح لأنه شأن عام يهم المواطنين ولجان مجلس الشورى لجان اعتبارية في الوطن ومجلس الشورى مؤسسة وسلطة تشريعية في الدولة.
كتاب الرأي طرحوا أفكارا وحلولا ومناشدة للمجلس لتحقيق هذا الحلم للحاجة الماسة لأبناء الوطن في ظل رواتب متدنية وإيجارات مرتفعة وديون أثقلت كاهل هذا الموظف.
مقالي هذا يناشد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى ولجنة الموارد البشرية لإعادة النظر في مشروع بدل السكن.. وبدل السكن لايرتبط بالسكن وإنما هو بدلات للوظيفة والموظف كالمواصلات والبدلات الأخرى لموظفي الدولة مدنيين أو عسكريين رجالا ونساء.
بعض أعضاء مجلس الشورى أشار إلى أن توصية بدل السكن يضر بذوي الدخل المحدود وهذا غير صحيح لأن بدل السكن يمثل في الحد الأدنى ويتدرج للحد الأعلى والتدرج يكون على سبيل المثال الحد الأدنى 18 ألف ريال ويصل إلى (50) ألف ريال يصرف سنويا أو يقسم على راتب الموظف شهريا.. وليس بالضرورة أن يكون بدل السكن ثلاثة رواتب.
الشورى أقر و وافق على تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة.. بديلا عن السكن، فأنظمة الخدمة المدنية لا تجيز ذلك لأن مكافأة الخدمة حق مكتسب للموظف في كل الدول.
موظفو الوطن يتطلعون لمجلس الشورى لوضع دراسة حديثة لبدل السكن آخذين في الاعتبار دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى واستطلاع بعض الجهات المسؤولة وطرحه للنقاش ولإقراره.
وبعد : صرف بدل السكن.. حماية للموظف من الديون.
والله المستعان..