التأسيس لشراكة اقتصادية مع بلجيكا ب15 اتفاقية

شهد مجلس الغرف السعودية أمس لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة إستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لسموها؛ وذلك في إطار دعم أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها.
وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وبلجيكية، بالإضافة إلى توقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي، اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي نمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012م، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة. كما أصبحت المملكة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نموا، واحتلت المركز 22 عالميا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة. وأضاف: أن اللقاء يعتبر محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية.
وتوقع المبطي أن يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى الانتهاء من تأسيس مجلس الأعمال السعودي البلجيكي، خصوصا أن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، وتزدهر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى 6.8 مليار دولار عام 2012م.
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بيتر تيمر مانز بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدا على ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين، وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي، والعمل على توسعها .
وعدد تيمر مانز المزايا التي تتمتع بها بلجيكا ما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار، من أبرزها توفر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب، يحتوى على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية، والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة.
وحث تيمر مانز قطاع الأعمال السعودي بإقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية، لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة خصوصا في مجال الطاقة البديلة.
ومن جهته نوه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور فهد أبو حيمد، بالعلاقات المتميزة بين المملكتين، مبينا أن تواجد هذا الوفد البلجيكي رفيع المستوى امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وقال «إن زيارة الوفد البلجيكي تأتي في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين».
وأعرب عن أمله أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة، وزيادة عدد المشاريع المشتركة التي بلغت حتى نهاية عام 1431ه 26 مشروعا، منها 15 مشروعا صناعيا و 11 غير صناعي وهي في تزايد مستمر، مؤكدا تطلعهم لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012؛ وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في البلدين.
عقب ذلك أكد وزير الاقتصاد المختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة جان كلود ماركور، اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقينالتي تم تعزيزها بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات. ممتدحا التطور الذي أحدثته الشركات السعودية والتي أصبحت رقما مهما مثل: سابك، وبن لادن وغيرهما، فيما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة والتي وصفها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستوى الأوروبي والعالم.
من ناحيته، قال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال «إن العلاقات السعودية البلجيكية في تطور مستمر منذ بدايتها في العام 1954م» ، ووصفها بأنها علاقات قوية ومتينة شهدت تطورات كبيرة كما ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، مثمنا في ذلك دور رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين الذين لعبوا دورا كبيرا في هذا الجانب. وأعرب عن أمله أن يشهد المستقبل القريب تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية، منوها بالمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين في مجال الطاقة والبنية التحتية والهندسة والإنشاءات والتقنية وغيرها من مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، وتطرق إلى أهمية التعاون الثقافي والتعليمي، حيث يدرس العديد من الطلاب السعوديين في الجامعات البلجيكية.