"مجلس الغرف" يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع بلجيكا

شهد مجلس الغرف السعودية، اليوم الأحد، لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي الذي نظمه مجلس الغرف على شرف الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لها، في إطار دعم أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة إلى 745 مليار دولار في عام 2013، ونمو الصادرات غير النفطية لتبلغ 51 مليار دولار في عام 2012، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
كما أوضح أن المملكة أصبحت بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة، فضلا عن ارتفاع إيرادات المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت في عام 2013 نحو 302 مليار دولار.
وأضاف المبطي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلجيكا ارتفع من 1.8 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012.
من جانبه، أشاد السيد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدا ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوربي.
بينما، لفت الأمير الوليد بن طلال إلى أن العلاقات السعودية البلجيكية في تطور مستمر منذ بدايتها في العام 1954 ووصفها بأنها علاقات قوية ومتينة شهدت تطورات كبيرة كما ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، مثمنا في ذلك دور رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين الذين لعبوا دوراً كبيرا.
وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وبلجيكية، بالإضافة لتوقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.