المملكة وبلجيكا يوقعان 15 اتفاقية في عدد من المجالات

نظم مجلس الغرف السعودية اليوم لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، وأكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من السعودية وبلجيكا، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
ورحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في كلمة ألقاها في مستهل أعمال الجلسة الافتتاحية نيابة عن قطاع الأعمال السعودي بالمملكة بصاحبة السمو الملكي الأميرة استريد والوفد المرافق لها، منوهًا بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة وكانت محل إشادة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة وتتمثل تلك الانجازات في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013م نحو 745 مليار دولار ، ونمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012م ، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
وقال : لقد أصبحت المملكة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة ، يضاف إلى ذلك الإيرادات الضخمة التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت في عام 2013م نحو 302 مليار دولار، مما ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزءٍ كبيرٍ من الفائض للإنفاق على المشروعات التنموية، هذه الانجازات وغيرها جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار الشركات وكبار المستثمرين في العالم، والنظر إليه من منطلق أنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والبوابة الذهبية للاستثمار والتجارة في أسواق المنطقة.
وأفاد أن القطاع الخاص يسهم بالدور الأكبر في هذه التطورات، يدعمه في ذلك حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية المتطورة، والحوافز الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأبان المبطي أن هذا اللقاء يعد محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012م ، مؤكدًا ثقته بأن زيارة سمو الأميرة استريد للمملكة، ولقائها برجال الأعمال، سيكون له مردود جيد على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وسيعزز جسور التواصل وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال، وسيعمق العلاقات التاريخية بين السعودية وبلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي ، إذ أن بلجيكا تمثل دور القلب الاقتصادي النابض في أوروبا .
وأعرب المهندس المبطي عن أمله في نمو واتساع التعاون بين المملكتين ليشمل قطاعات الصحة والرياضة والتدريب والتعليم، ونقل التقنية، والصناعات المتقدمة التي تسجل فيها بلجيكا درجة متميزة من التطور، وبما يسهم في نقل الخبرة البلجيكية وتوطينها بالمملكة، وأن تتوج جهود رجال الأعمال في إنشاء مجلس أعمال سعودي بلجيكي، ينهض بمهام التجارة والاستثمار، ويدعم نشاطات رجال الأعمال في البلدين الصديقين.
من جانبه أشاد رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بيتر تيمر مانز , بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدًا ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، داعيًا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وعدد مانز المزايا التي تتمتع بها بلجيكا ما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار من أبرزها توفر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوى على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة ، حاثًا قطاع الأعمال السعودي لإقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة خصوصا في مجال الطاقة البديلة.
فيما نوه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور فهد أبو حيمد , بالعلاقات المتميزة بين المملكتين، مبينا أن تواجد هذا الوفد البلجيكي رفيع المستوى امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، متطلعا أن تحقق زيارة الوفد البلجيكي الأهداف المرجوة منها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين.
وأعرب عن أمله أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة، وزيادة عدد المشاريع المشتركة التي بلغت حتى نهاية عام 1431ه (26) مشروعا منها (15) مشروعا صناعيا و(11) مشروعا غير صناعي وهي في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ، مؤكدا تطلع الجميع لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين.
عقب ذلك أكد وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة ببلجيكا جان كلود ماركور ، اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين، والتي تم تعزيزها اليوم بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأمتدح التطور الذي أحدثته الشركات السعودية والتي أصبحت رقما مهما مثل سابك وبن لادن وغيرها، فيما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة والتي وصفها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستوى الأوروبي والعالمي ، داعيًا رجال الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة للاستفادة من موقع بلجيكا ممثلا في العاصمة بروكسل والتي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.
عقب ذلك شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد والوفد المرافق لها حفل الغداء الذي أقامه مجلس الغرف السعودية ، وحضره صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز .
ونوه نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الشؤون الخارجية ديدييه رايندرز بأهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبلجيكا والفرص الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات ، مؤكدا اهتمام الحكومة البلجيكية بتعزيز علاقاتها مع المملكة باعتبارها من أكبر الاقتصاديات في المنطقة.
من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة , بالعلاقات السعودية البلجيكية منذ عام 1954م ، واصف أياها بالعلاقات القوية والمتينة ، حيث شهدت تطورات كبيرة وازدياد في حجم التبادل التجاري بين البلدين ، مثمنا جهود رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين الذين لعبوا دوراً كبيرا في هذا الجانب .
وأعرب سموه عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب تعزيز للعلاقات التجارية والاستثمارية ، منوهاً بالمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين في مجال الطاقة والبنية التحتية والهندسة والإنشاءات والتقنية وغيرها من مجالات الواعدة .
وفي ختام اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية بين الجانبين .
الجدير بالذكر أن اللقاء شهد توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وبلجيكية ، بالإضافة لتوقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودي المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية " واس " في ختام اللقاء أن هذه الزيارة مهمة جدا لمجلس الغرف السعودية وقطاع الأعمال السعودي ، حيث حضر هذا الملتقى أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من السعودية وبلجيكا يمثلون 130 شركة ، مبينًا أنه وقع اليوم أكثر من 12 اتفاقية .
وأفاد أن لقاءات قطاعي الأعمال السعودي والبلجيكي ستستمر حتى غدًا ، حيث أنه من المتوقع زيادة عدد الاتفاقية بين القطاعين ، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.8 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل في المستقبل القريب إلى 10 مليار دولار ، لافتًا إلى أن هناك حماس من القطاع التجاري البلجيكي للدخول إلى السوق السعودي .
وفيما يخص مجلس الأعمال السعودي البلجيكي أبان أنه من ضمن الاتفاقيات الموقعة اليوم اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة بلجيكا التجارية لتشكيل مجلس الأعمال السعودي البلجيكي ، مؤكدًا أن مجلس الغرف السعودية سيشرع في دعوة رجال الأعمال السعوديين المستثمرين والمهتمين بالتجارة في بلجيكا ، حيث سيبدأ المجلس أعماله خلال شهر من الآن ، داعيًا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة واستغلال المناخ الاقتصادي المناسب للمضي قدما في مسيرة تنمية المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .