قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، إن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، ضمن قانون انتخابات الرئاسة، قطع الطريق أمام بعض الجماعات التي كانت تسعى لعرقلة خارطة المستقبل، وأضاف ل(عكاظ)، أن البعض حاول التشويش على هذا القرار من خلال الزعم بأنه مناف للدستور، مشيرا الى أن التعديلات سمحت بالطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة قضائية، وتتخذ أحكام التقاضي وإجراءاته، وليس أمام المحاكم الأخرى وبالتالي تعطيل الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن التحصين أغلق الباب على المتلاعبين بالقانون. إلى ذلك، قالت مصادر قضائية في مجلس الدولة، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، تهدف إلى منع المحبوسين احتياطيا من الترشح لانتخابات الرئاسة، بما في ذلك الرئيسان الأسبقان حسني مبارك ومحمد مرسي. وقد اعتمد مجلس الوزراء أمس الأول قانون الانتخابات الرئاسية، متضمنا تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعون، ومن المقرر حسب ما أكدت مصادر ل(عكاظ)، أن يعقد المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، يعرض خلاله قانون الانتخابات الرئاسية، عقب اعتماده من رئيس الجمهورية. وفي اشتباكات قوات الأمن مع عناصر من الإخوان في القاهرة أمس أسفرت عن احتراق سيارتين تابعتين لقوات الأمن باستخدام عبوات المولوتوف أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأمن، ووقعت اشتباكات أخرى للإخوان مع أهالي سيدي بشر في الإسكندرية.
