صدَّق الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمس السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي تضمَّن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأشار قائد الجيش ووزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر، ويُتوقَّع أن يفوز السيسي «59 عاماً» بهذه الانتخابات. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، علي عوض، في مؤتمر صحفي أمس إن «رئيس الجمهورية صدَّق على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل تمت بإصدار القانون». وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وأُنجِزَت الخطوة الأولى للخارطة بإجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير الماضي. ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقاً للتعديلات الدستورية، يجب أن تبدأ إجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وشهدت مصر جدلاً في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان القانون سيتضمن نصاً يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه. وقال عوض إن القانون الصادر أمس يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لإجراء الانتخابات. ولم يذكر عوض موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقاً للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عالٍ وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه مهام رئيس الجمهورية. كما نص القانون على «ألا يكون حُكِمَ عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان رُدَّ إليه اعتباره» وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 وكذلك رموز نظام مرسي.
