كيفية تعدد مصادر التمويل السكني

يمكن رفع تمويل مشاريع الإسكان الضخمة عن طريق أربعة مصادر مختلفة ومجتمعة في نفس الوقت. كما يمكن أن يرفع من كفاءة أي مشروع ويساعد على تنفيذ المشاريع وتقليص القيمة البيعية على المالك.
إذن من المفترض أن يكون تمويل أي مشروع في البداية تمويلا ذاتيا عن طريق المطور العقاري، وأن يكون المصدر الثاني للتمويل من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات والالتزام بالضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بضمان قيمة الأرض التي في الغالب يتم صرف 30 بالمائة كحد أقصى من قيمة الأرض لصالح المطور، أما المصدر الثالث فيجب أن يكون عن طريق إنشاء صندوق استثماري متخصص بمشروع المطورين العقاريين على أن يتم طرحه للاكتتاب، بهدف الحصول على تمويل لتنفيذ المشروع فيما يجب أن يكون المصدر الأخير من التمويل عن طريق بيع الوحدات السكنية للأفراد بغرض التملك على الخارطة.
في حال نظر المصارف والمطورين معا في كيفية تقسيم النسب والحصص على مصادر التمويل الأربعة المختلفة فإنها تستطيع تحقيق الهدف والقدرة على تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية الرامية الى جعل المواطن يحصل على تملك وحدة سكنية ذات جودة مقبولة وسعر معقول وعادل مع إتاحة الفرصة لكل من المطور والمصرف لتحقيق هامش ربحي موزون. فعلى سبيل المثال أن يتم تخصيص واستقطاب 30 بالمائة من السيولة المجدولة لتنفيذ المشروع عن طريق المصدر الأول و30 بالمائة عن طريق المصدر الثاني ومن ثم 15 بالمائة عن طريق المصدر الثالث وأخيرا ال25 بالمائة المتبقية عن طريق المصدر الرابع. ثم بعد ذلك تبقى ضرورة النظر في الأنظمه والقوانين التي تسعى إلى تطوير المجال العقاري والسكني على وجه التحديد لجعلها أكثر تلاؤما مع معطيات السوق. حيث هناك أنظمة تجيز للمطور في حال حصوله على تمويل للمشروع يجب أن يودع المبلغ في حساب الضمان، ونظام يجيز له الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع بنسبة 20 في المائة من قيمة الوحدة المباعة على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20 في المائة من التكلفة الكلية للمشروع. بمعنى آخر أنه مهما زادت السيولة المالية للمطور في حساب الضمان لا يستطيع إعادة تدويرها وضخها مرة أخرى في نفس المشروع لغرض سرعة إنهاء تنفيذ المشروع إضافة إلى فرض ضخ الدفعات المالية المدفوعة من قبل الأفراد لصالح المطور مقابل الوحدات السكنية في حساب الضمان.