ملتقى يوصي بإنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة

أوصى ملتقى المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها بعنوان «المرأة العاملة حقوق وواجبات» بإنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة ومراجعة الأنظمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة.
كما أوصى الملتقى في ختام أعماله برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بنشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عملها في الاتفاقات الدولية، إعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة تتضمن حقوقها وواجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة، تشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقر إقامتهن،
مراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقا لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي، إعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات، توعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها.
ودعا الملتقى لوضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية، سن الأنظمة والتشريعات التي تجزم من يستغل أو يضر بالمرأة العاملة، تحقيق المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة كالمستشفيات والأسواق وغيرها، تبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بعد، تقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في ذلك، الاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملا وطنيا وتنمويا.