التأكيد على إنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة

ملتقى المرأة السعودية الثاني يختتم أعماله بالرياض ويصدر توصياته

أوصى ملتقى المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها الذي نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة تحت عنوان المرأة العاملة حقوق وواجبات برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل بالرياض وسط مشاركة فاعلة من العلماء والمفكرين والمختصين بالتأكيد على إنشاء هيئة وطنية تعني بحقوق وواجبات المرأة العاملة ومراجعة الأنظمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة ونشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة في الاتفاقات الدولية.
وأكدت التوصيات على أهمية إعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة تتضمن حقوقها واجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة وتشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقر إقامتهن ومراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقاً لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات وتوعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها، وتناولت التوصيات وضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية إلى جانب سن الأنظمة والتشريعات التي تجرم من يستغل أو يضر بالمرأة العاملة.
وتحقيق المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها وتبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بعد وتقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في لك.
وشملت التوصيات الاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملاً وطنياً وتنموياً بالإضافة إلى قديم البرامج والدورات لربات البيوت لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري.
ومن توصيات الملتقى قيام أولياء أمور النساء بواجب النفقة على مولياتهم وتوعية المرأة لترشيد النمط الاستهلاكي لديها مما ينعكس إيجاباً على الحالة المادية للأسرة. وركزت التوصيات على إنشاء مراكز بحثية متخصصة تعني بقضايا المرأة العاملة بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة، وقيام وسائل الإعلام والنخب الاجتماعية بنشر هذه التوصيات والعمل على تفعيلها.