"ملتقى المرأة" يطالب بتشكيل لجنة عليا لحل مشكلات المعلمات المغتربات

الأولوية في التوظيف للنساءالمحتاجات وتشريعات تجرِّم مَن يستغل الموظفات

أكّدت التوصيات الختامية لملتقى "المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها", الذي نظّمه "مركز باحثات دراسات المرأة" بفندق الإنتركونتننتال بالرياض, برعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، بعنوان "المرأة العاملة حقوق وواجبات"، على إنشاء هيئة وطنية تُعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة، وطالبت بمراجعة الأنظمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصّة, وإعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة تتضمن حقوقها واجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة, ونشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة في الاتفاقات الدولية.

وطالب المشاركون في الملتقى الذي أنهى أعماله مساء أمس الخميس، بتشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقار إقامتهن, ومراجعة نظامَي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقاً لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي, وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات, وتوعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها.

وأشارت التوصيات إلى: ضرورة وضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية, وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرِّم مَن يستغل أو يضرُّ بالمرأة العاملة, وتحقيق المطالب المجتمعية المُلحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها, تبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسِّس ويدعم عمل المرأة عن بُعد, وتقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بُعد والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في ذلك, والاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملاً وطنياً وتنموياً.

وأكّدت التوصيات أهمية تقديم البرامج والدورات لربات البيوت لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري, وقيام أولياء أمور النساء بواجب النفقة على مولياتهم, وتوعية المرأة بترشيد النمط الاستهلاكي لديها، مما ينعكس إيجاباً على الحالة المادية للأسرة, وإنشاء مراكز بحثية متخصّصة تُعنى بقضايا المرأة العاملة بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة, وقيام وسائل الإعلام والنخب الاجتماعية بنشر هذه التوصيات والعمل على تفعيلها.