دعوى ضد وزير العمل أمام "المظالم" لمخالفته قرار تأنيث المحلات النسائية

كشفها الزامل في ملتقى المرأة.. والتوصيات طالبت ب"حافز" لربات البيوت ووثيقة حقوق

كشف المحامي محمد الزامل عن رفع عدد من رجال الأعمال دعوى ضد وزير العمل أمام ديوان المظالم، يتهمونه فيها بمخالفة قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية.
وبيّن الزامل خلال ورقته التي قدمها في جلسة "حقوق المرأة الاقتصادية" التي عُقدت مساء الأحد ضمن فعاليات ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" الذي ترعاه "سبق" إلكترونياً في فندق الإنتركونتننتال بالرياض، أن رجال الأعمال طالبوا في دعواهم ضد وزير العمل أمام ديوان المظالم بوقف التطبيقات الخاطئة لقرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية؛ لمخالفتها للأمر الملكي والضوابط المرعية.
من ناحية أخرى أكدت توصيات ملتقى "المرأة السعودية.. ما لها وما عليها"، الذي أنهى أعماله في فندق الإنتركونتننتال بالرياض مساء اليوم، ضرورة إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة الشرعية والنظامية، وسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها، وتضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية، ورفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية؛ باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة، وضرورة توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي والاجتماعي والصحي لها، وتسهيل ودعم إنشاء الجمعيات والمؤسسات.
وكان الملتقى قد شهد نقاشات ساخنة حول المرأة السعودية وقضاياها ومشكلاتها، من خلال 12 ورقة عمل وورش ومحاضرات ومداخلات، شارك بها وفيها مفكرون وقانونيون وقضاة وأكاديميون وعاملون في حق الاستشارات الأسرية والاجتماعية من الجنسين.
وفيما يأتي نص التوصيات:
أولاً: تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قِبل السلطة التنظيمية في الدولة.
ثانياً: العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحُكْم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة.
ثالثاً: سَنُّ الإجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها.
رابعاً: مراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد.
خامساً: العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلَّقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن.
سادساً: تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
سابعاً: دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم.
ثامناً: إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية والسياسات الإجرائية المتعلقة بالمرأة.
تاسعاً: تأكيد رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية؛ باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة.
عاشراً: توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي والاجتماعي والصحي لها.
الحادي عشر: تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات والمؤسسات والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية.
الثاني عشر: إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية؛ لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
الثالث عشر: اعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بُعد، وسَنُّ الأنظمة واللوائح التي تنظمها.
الرابع عشر: اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها؛ لتفرغها لذلك.
الخامس عشر: ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية، تُحِدّ من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة.
السادس عشر: قيام النخب الاجتماعية من علماء ووجهاء وخطباء ومثقفين وإعلاميين، ذكوراً وإناثاً، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة.
السابع عشر: عقد ملتقى دوري؛ لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية.