ملتقى "المرأة السعودية" يوصي بهيئة وطنية لدعم المرأة العاملة

أوصى "ملتقى المرأة السعودية الثاني.. ما لها وما عليها" بإنشاء هيئة وطنية تُعْنَى بحقوق وواجبات المرأة العاملة، ودعم الأسرة لها باعتبار أن ذلك "عمل وطني"، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن عمل المرأة.
وفي ختام أعمال الملتقى الذي عقده مركز باحثات لدراسات المرأة على مدى يومي الأربعاء والخميس، تحت عنوان "المرأة العاملة.. الحقوق والواجبات" بقاعة الملك فيصل بالرياض، أوصى الملتقى كذلك بتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة، ونشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة، ومراجعة الأنظمة التي تتعلق به وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن بين ما تم طرحه في تلك التوصيات كذلك خلال الملتقى الذي رعته صاحبة الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، إعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة، وتتضمن حقوقها واجباتها، وتوفر لها بيئة عمل آمنة، وتشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقار إقامتهن.
كذلك مراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقًا لمصلحة المرأة، كتخفيض سن التقاعد، وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي، وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات، وتوعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها، وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها.
وفيما يخص توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة، طرحت التوصيات وضع معايير لبيئات العمل الآمنة تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية، إلى جانب سن الأنظمة والتشريعات التي تجرّم من يستغل أو يضر بالمرأة العاملة.
وفيما يخص المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها، وتبني الجهات الحكومية والأهلية نظامًا يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بعد، وتقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد، والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في لك.
كما طالب الملتقى بعمل المرأة داخل أسرتها، ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها، باعتبار ذلك عملا وطنيًّا وتنمويًّا، بالإضافة إلى البرامج والدورات لربات البيوت لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري.
وحول دور الأسرة في دعم المرأة أيضًا؛ دعا الملتقى إلى قيام أولياء أمور النساء بواجب النفقة على من يعولون من النساء، وتوعية المرأة لترشيد النمط الاستهلاكي لديها، مما ينعكس إيجابًا على الحالة المادية للأسرة.
وركزت التوصيات على إنشاء مراكز بحثية متخصصة تُعنَى بقضايا المرأة العاملة بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات، وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة.