تساءل عدد من المواطنين بجدة عن تأخر استلام المساكن رغم الدعم الكبير الذي تسلمته وزارة الإسكان من الدولة، مشيرين إلى أنهم يترقبون الإفصاح عن برامج الإسكان وآلية الدعم التي ستقدمها الوزارة، وقالوا ل«عكاظ»: التقديم على موقع الوزارة ليس المرة الأولى، ولا ندري عن مصير التقديم السابق قبل عامين عند انطلاق البرنامج، ونتطلع للشفافية المطلقة والالتزام بالمواعيد التي لتقرها الوزارة لتسليم المساكن. يقول محمد المطيري «إن دعم ميزانية الدولة لهذا العام وزارة الإسكان ب250 مليار ريال، جعلت أحلام الشباب تعلو من جديد خاصة من صغار الموظفين أو من لم يجدوا عملا حتى الآن، فحلم السكن متاح حاليا ل70 في المائة من سكان المملكة»، مؤكدا أن الإحصاءات تشير إلى أنهم يعيشون في شقق مستأجرة يكتوون بنار إيجاراتها، فيما لا يعيش في مساكن تمليك سوى 30 في المائة فقط من المواطنين. وأضاف المطيري: مع بدء الدولة في الإعلان عن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية سيتم توفيرها للمواطنين وبدء البحث عن مواقعها، إلا وطرح الشباب العديد من التساؤلات: من الأحق بالسكن، وما شروط الحصول على المسكن، وهل ستكون شققا أو فللا، وكم تكلفة الوحدة السكنية الواحدة وأقساطها، وهل تمنح للذين اقترضوا من الصندوق، ومتى يتم تسليم المساكن، ومتى يبدأ التقديم لها، وأين يتم تقديم طلبات المساكن؟. وأضاف: نتطلع لتوفير مساكن نموذجية تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية والتكميلية والجمالية والحضارية من خلال إشراك المستفيدين منها في اختيارها والمشاركة في التشطيب والطلاء الداخلي لها، كما نتطلع لأن تلبي الوزارة رغباتنا ببناء وحدات سكنية مستقلة بعيدا عن التزاحم والإزعاج. ويتفق معه كل من حمد الحربي وعلي رشيد، وطالبا عبر «عكاظ» بضرورة مشاركة المستفيدين وأخذ آرائهم قبل بناء مساكنهم وألا تتدخل الوزارة في أعمال تشطيب وطلاء الشقق. وطالبا بأن يتم بناء المساكن على طلبات كل منطقة، وأن يكون تصميمها متوافقا مع طبيعة احتياجات المنطقة، وأن تلبي احتياجات كافة المناطق نظرا للتغيير في العادات والتقاليد، ومتطلبات الحياة المعيشية، بحيث يكون التصميم ملائما لكل منطقة وحسب احتياجاتها. وقالا «من الناحية المعمارية يجب أن يعكس التصميم مفاهيم ومفردات العمائر المحلية، ويجب أن تأخذ في تصميمها الروح الحجازية، أما من الناحية التنفيذية فإنه يجب إعادة التفكير في إعادة طرح المشاريع، بحيث يتم تقسيم المشاريع إلى أجزاء صغيرة، تسهل على المقاول الصغير أن ينافس فيها مع جميع شرائح المجتمع من المقاولين والمكاتب الهندسية». وطالب كل من أحمد العتيبي وخالد الزهراني، بأن تنظر وزارة الإسكان لموضوع الإسكان بشمولية كاملة تبدأ من مراجعة التنظيمات والتخطيط والإسكان والتنفيذ والمقاولات، ومن ثم البدء بعدها في وضع الخطط اللازمة لتوفير الإسكان؛ لأن أنظمتها قديمة، وتحتاج لتطوير بما يتناسب مع متطلبات الحياة العصرية الحالية، وأحد هذه الأنظمة القديمة هو نظام الارتدادات بالمباني وهو سيؤثر على المساكن، حيث إن النظام الحالي يلزم أصحاب العقارات بعمل ارتداد 2 متر إلى الداخل، ولو تم إلغاؤه سيزيد في كل عمارة 4 أمتار، وتوفير في كل 4 فلل فلة خامسة، تساعد في زيادة عدد الوحدات السكنية التي يمكن توفيرها، حيث إن المباني كانت متلاصقة وموجودة في معظم دول العالم، وطالبا بالشفافية في الطرح من قبل الوزارة وفتح الباب أمام المواطنين والمختصين للإدلاء بآرائهم في موضوع الإسكان. وقال بندر المطيري وعبدالله هذال «إن الحاجة السنوية للسكن هي بمعدل 38 ألف وحدة حسب تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمعنى أن الحاجة بعد 10 سنوات من المساكن لحوالي 380 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 1.200.000 وحدة، وحوالى 1.850.000 وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة لتغطية العجز، وأكدا ضرورة أن تقدم البنوك برامج للمطورين العقاريين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم خدمة التطوير العقارية لهم، في وقت كانت البنوك تتذرع بعدم وجود نظام الرهن العقاري، كما أن هناك أنظمة في الدولة لا تساعد على إعطاء حقوق الناس في هذا الموضوع»، وأشارا إلى ضرورة توزيع المساكن بعدالة وشفافية.
