هذا إجحاف يا جامعة

بعض طلاب إحدى الكليات الأهلية بمدينة جدة وجدوا أنفسهم يسيحون باحثين عن حل لقضيتهم التي تعرقلت ودخلت منحنيات لم يكن مرسوما لها كل هذه التعقيدات والكلفة المادية، فحين تم إيقاف عمل الكلية لكونها لم تستوفِ الشروط الأكاديمية ولم تحصل على التصريح، تم تحويل طلابها لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكان التحويل ينص على أن الطلاب سوف يدرسون مجانا، إلا أن الجامعة كان لها رأيها الخاص، فتفاجأ الطلاب المحولون بوجود رسوم عالية واعتبرت رسوما مبالغا بها، إذ كانت أعلى من الرسوم في كليتهم السابقة، ويعتبر فرض رسوم على هؤلاء الطلاب مفارقة، حيث صرحت وزارة التعليم العالي في صحيفة الشرق الأوسط (العدد 12326) بأنه سيتم إحالة طلاب الكلية إلى جامعة الملك عبدالعزيز للدراسة مجانا، من حيث انتهوا وفي نفس تخصصاتهم، وهو القرار الذي ثمن للوزارة لتقديرها أوضاع الطلاب.
وكذلك أفادت جامعة الملك عبدالعزيز على لسان المتحدث الرسمي في صحيفة عكاظ (العدد 4090) بأنه تم قبول 1000 طالب سعودي، وأجنبي للدراسة مجانا (ركزوا على مجانا).
وعند بداية التسجيل عقدت الجامعة اجتماعا بين طلاب الكلية المغلقة، وبين عميد القبول والتسجيل، حيث أفاد بأن الدراسة ستكون مجانية للطلاب السعوديين فقط، بينما الطلاب غير سعوديين ستكون رسومهم هي نفس رسومهم في كليتهم السابقة مع خصم 20%. وبعد طباعة البطاقة الجامعية رفض موظفو القبول والتسجيل تسليم البطاقة لغير السعوديين، إلا بعد توقيع إقرار يفيد بالالتزام بدفع رسوم الدراسة التي سوف تفرض عليهم وإفادتهم بأن الرسوم سوف تكون رسوم رمزية، ما كان له أثر وضغط نفسي على الطالب الذي اضطر للتوقيع على هذا الإقرار، مع العلم أن عملية التسجيل تمت في أول أسبوع دراسي في الفصل الأول.
ومع انتهاء الفصل الدراسي الأول مع نزول رسوم قدرها (12800 تصاميم ومعماري، 12000 حاسبات، 9600 إدارة)، وعند الاستفسار عن هذه الرسوم لم يجد الطلاب أي تجاوب، وبقي الوضع على ما هو عليه إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني دون أي تغيير، فتوقع الطلاب بأن تلك الرسوم هي رسوم سنوية، وبدأت السنة الدراسية الجديدة دون أي تغيير في الرسوم، ولكن المفاجأة عند انتهاء الفصل الدراسي الثاني قامت عمادة خدمة المجتمع وفي يوم واحد بإضافة رسوم الفصل الدراسي الثاني من العام السابق وإضافة رسوم الفصل الدراسي الأول من العام الحالي دفعة واحدة، ما شكل صعوبة بالغة في سداد المبلغ الكبير، مع العلم أن الرسوم الأصلية السنوية في الكلية السابقة هي (22000 تصاميم ومعماري، 18000 حاسبات، 16000 إدارة، 15000 محاسبة)، بالإضافة إلى حصول بعض الطلاب على نسبة خصم نظير ظروفهم الاجتماعية.
قام بعض الطلاب بمحاولة الحصول على خصم عن طريق عمادة خدمة المجتمع خلال العام الماضي وهذا العام، ولكن للأسف جميع المعاملات حفظت لديهم دون إبداء أي نتيجة لهذه المعاملات، كذلك تم الاستفسار من عميد القبول والتسجيل عن سبب عدم تطابق الرسوم مع تصريحاته أثناء الاجتماع، فأبعد نفسه وأفاد بأن موضوع الرسوم ليس من اختصاصه، وإنما هو من اختصاص خدمة المجتمع.
أليس في هذا إرباك وعدم تقيد بالقرار الأول الصادر من وزارة التعليم العالي؟
ثم إذا كان ولا بد من سن الرسوم، فلتكن موازية مع الرسوم التي كان يدفعها الطلاب في كليتهم الأهلية، أما أن يتكبد الطلاب كل هذه الرسوم في ظرف لم يكونوا المتسببين في إحداثها، فهذا يسمى إجحافا، والطريقة التي اتبعتها الجامعة تذكرنا بنظام ادفع ثم اشتكِ، ويبدو أن ادفع هي الماضية وأن اشتكي هي الباقية.