أوضح ل«عكاظ» عدد من القانونيين والأكاديميين أن حث مجلس الشورى، هيئة التحقيق والادعاء العام على تحريك دعاوى جزائية أمام المحاكم المختصة ضد كل من يتعمد السب والقذف العلني عبر وسائل الإعلام بمختلف أنماطها سوف يساهم في وضع حد لشاتمي رموز الدولة ومؤسساتها. وأجمعوا أن تغليظ العقوبة ضد هؤلاء سوف يردع أي شخص يعمد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الترهات. ووفق مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية والإنترنت والواتساب، هي قضايا (السب، القذف، القدح، التخوين، الإساءة، الازدراء، التشهير، التهديد، ونشر صور مفبركة) وتستعين «التحقيق والادعاء العام» بهيئة الاتصالات في هذا الشأن وتحرك الدعاوى أمام المحاكم الجزائية وفق الاختصاص. وقال المحامي والقانوني صالح الغامدي إن المحكمة الجزائية تختص بالنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وفق النظام الذي حدد أطرا للعقوبات، مضيفا «هناك نظامان معمول بهما هما نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية». وأبان الغامدي أنه قبل تحليل أي جريمة نشر إلكتروني فإن الحاجة تستدعي إسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة انطلاقا من ظروف وملابسات الواقعة محل النظر. واستطرد: وفقا لمنطوق المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي). وختم بقوله «هناك نصوص أخرى تجرم هذه الأفعال وفق معطيات كل واقعة وظروفها ومكانة الشخص محل الإساءة مع أحقية القضاء بتغليظ العقوبات إذا كانت الإساءة تمس رموزا وطنية أو علماء أو المسؤولين في الدولة»، لافتا إلى أن على المتضرر أولا أن يقدم شكواه لجهة الاختصاص وتتولى بعد ذلك هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والبحث والتقصي مع أهمية وجود آلية واضحة وتعاون مع هيئة الاتصالات لاسيما أن محاكمة من يقدح برموز الدولة ومؤسساتها جاء في الوقت الذي نبهت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إلى مشكلة انتحال الشخصية على «تويتر»، حيث يتعرض العديد من الأعلام والمشاهير ورموز الدولة وصناع القرار لهذه المشكلة، الأمر الذي من شأنه أن يسبب الإحراج، والمتاعب في بعض الأحيان. القصد الجنائي بدوره، قال المستشار القانوني فيصل العطاس إنه يجب معرفة البواعث في مثل هذه الجرائم كون أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر «القصد الجنائي» ركنا أساسيا في الجريمة، مبينا أن الفاعل «في كافة الأحوال» إذا ما تقدم طواعية إلى السلطات قبل التمكن من معرفته والقبض عليه وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام. وأشار إلى أن هناك نصوصا أخرى تجرم هذا الفعل ولكن إعمالها يحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية تتبع تلك الإساءات في الإنترنت ومحتوياتها والبواعث عليها، وشدد على الحاجة إلى تعديل في النظام بنص صريح وواضح يضاعف العقوبة على من يتورط في جرائم المعلومات تجاه رموز الدولة بإضافة فقرة واضحة وهو ما يستعاض عنها حاليا بالعقوبات التعزيرية من قبل المحكمة. آلية الضبط ويضيف المحامي علاء الغامدي «إن نظام الجرائم المعلوماتية عرف الشخص المتضرر بانه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة»، ويهدف النظام إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والأداب العامة والاقتصاد الوطني وحفظ الحقوق، ووفقا للنظام، تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم اختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام. لا بد من الحذر وفي السياق نفسه، أوضح الأكاديمي والناقد عزت خطاب أنه في الوقت الذي تتصارع فيه التيارات الفكرية الأصيلة وغير الأصيلة، ينبغي لنا أن نكون حذرين في التعامل مع التيارات التي تتطاول على وحدة المجتمع وثوابته، كما ينبغي تحديد مسارنا الصحيح على أن تكون البوصلة موجهة نحو الوحدة الوطنية والوحدة الفكرية وعدم التطاول على رموز ومؤسسات الدولة. وأضاف أن هذه الهجمة التي تأتينا من الخارج وتجد أحيانا بعض الأصداء في الداخل ينبغي أن نتصدى لها بالعقل والمنطق. محاسبة المسيئين وأوضح الناقد والأكاديمي الدكتور عبدالله المعطاني أن الضرورة تقتضي محاسبة كل الذين يسيئون للوطن ورموزه ومؤسسات الدولة ولا بد من وقف هؤلاء عند حدهم ومحاكمتهم ومحاسبتهم ولذلك لا بد من إيقاف التجاوزات كافة التي تهدد الأمن الوني من قبل المسيئين للدولة والمجتمع وكل مؤسسات الوطن ورموزه.
