إساءات ال«بي بي».. سجن وغرامة «نصف مليون»

في حالة تعرض المعلومات المتداولة عبر شبكة «البلاك بيري» للاختراق من جهات أو أفراد فعلى المتضرر تقديم شكوى فورا إلى أقرب مركز شرطة
أشار مستشار قانوني سعودي إلى أن إساءة استخدام أجهزة البلاك بيري من تشهير وابتزاز ومساس بالحياة الخاصة يطول أفرادا أو مجموعات يندرج تحت ما يعرف بنظام الجرائم المعلوماتية الذي أقر عقوبات رادعة منصوصا عليها أخيرا لمن يسيء استخدام الإنترنت أو الجوال، محذرا الطلاب والطالبات من مغبة الوقوع ضحايا هذا الاستخدام السيئ، مناديا في الوقت نفسه بعمل ندوات ومحاضرات توعوية لمنع مثل تلك التجاوزات غير القانونية.
وأبان المحامي والمستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد إبراهيم المحيميد ل«شمس» أنه في حالة تعرض المعلومات المتداولة عبر شبكة «البلاك بيري» للاختراق من جهات أو أفراد فعلى المتضرر تقديم شكوى فورا إلى أقرب مركز شرطة أو محافظ المنطقة أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تحال القضية إلى جهة الاختصاص وهي هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها تقوم بالتحقيق ومن ثم إحالة القضية والمتهم إلى المحكة الجزئية لمحاسبته ومعاقبته وفقا للنظام في حالة ثبوت الإدانة، مشيرا إلى أنه بموجب هذا النظام سيتم إيقاف ومحاسبة ومحاكمة المتورطين والمتهمين الذين يستخدمون المعلومات الإلكترونية للإساءة للآخرين بهدف إلحاق الأضرار المادية والمعنوية بهم.
وتابع «فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إليه لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، لافتا إلى أن «جرم نظام مكافحة المعلوماتية المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، ولم ينص تحديدا على البلاك بيري أو غيره وإنما يعتبر البلاك بيري أحد الأجهزة التي ينطبق عليها النظام في حالة إساءة استخدامه ضد الآخرين بالتشهير أو الإساءة أو نشر الصور أو الأسرار أو القذف أو النيل من الآخرين، خاصة أن النظام لم يخالف الشرع أو الأنظمة المحلية أو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى، ويأتي ضمن حق الآخرين في حماية الخصوصية وعدم الترقب والتنصت وعدم انتهاك حقوقهم الخاصة والعامة».
وأكد المحيميد أن «هذه التقنية لا يجوز نظاما إساءة استخدامها التي تعرض المسيء لطائلة المسؤولية خاصة أنه لا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها إلا من خلال المستخدمين أنفسهم، حيث يجب عليهم استخدامها عند الحاجة ووفقا لما صنعت له وللأنظمة والتعليمات وفي أضيق الحدود وضمن إطار الآداب والأخلاق العامة خاصة فيما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات والصور الشخصية والعائلية، نظرا إلى أن هناك من يستغل تلك المواد من الهاكرز وغيرهم من المتربصين ويحاولون تتبع هذه المعلومات للإساءة لبعض المستخدمين أو لاستخدامها في أغراض مختلفة منها الابتزاز أو إساءة نشر وتوزيع الصور وفضح الخصوصية والتي قد تتسبب في إلحاق أضرار نفسية ومادية ومعنوية بالآخرين»، مضيفا «لذلك فإنه يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذه التقنية المتطورة لأن المعلومات التي يتم إرسالها من خلالها لا يمكن التحكم بها بعد ذلك».
وكانت أجهزة البلاك بيري قد تناقلت أخيرا رسائل من فتيات تعرضن للأذى النفسي نتيجة انتشار صورهن ما حدا بإحداهن طلب إرسال رسائل لمسح هذه الصور نتيجة التداعيات النفسية السيئة التي خلفها ذلك الانتشار عليها وفي محيط أسرتها، علاوة على استياء عام من قبل عدد من مستخدمي الجهاز بعد انتشار الشائعات المضللة التي تشي عن اختطاف أطفال ومساعدة آخرين عن طريق التبرع بالدم وتذيلها بأرقام لأشخاص لاعلاقة لهم بالمشكلة مما يوقعهم في شرك الإزعاج المتكرر نتيجة توالي الاتصال عليهم الذي قد يدفعهم إلى تغيير أرقامهم خصوصا لدى شريحة الفتيات.