سنواجه الإرهاب والمفسدين بكل قوة وحزم

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية إن الإرهاب والمفسدين بالأرض يأبون إلا أن يطلوا بين حين وآخر في أماكن متفرقة، وبالمقابل رجال الأمن الأكفاء لن يألوا جهدا في مواجهة أي أمر يخل بأمن الوطن والمواطن.
وجدد سموه تعازيه لأسرة شهيدي الواجب اللذين ضحيا بروحيهما في بلدة العوامية بمحافظة القطيف نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدا أنهم شهداء الوطن والجميع يعزى فيهم.
وأضاف سموه: كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مناسبات عديدة أن هذه البلاد مستهدفة ومهما طال الوقت فإن هذا سيكافح وسيتعامل معه في كل مكان وتحت أي ظرف ومن أي جهة ولن يهدأ بال لأي منا حتى تستأصل هذه الفئات التي تضر بالوطن والمواطن ومقدراته.
وقال: كلنا إخوان لهما وآباء لأبنائهما وأبناء لكبار السن، فليعلم الجميع أن هذه الدولة عازمة وقادرة أن تقف بحزم وقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها وأمن وسلامة أبنائها ومواطنيها، وندعو الله أن يتقبلهما مع الشهداء وأن يغفر لهما وأن يجبر مصاب ذويهما.
ونوه الأمير سعود بن نايف بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية بالمنطقة لمتابعة الأداء وتطوير العمل وإحداث التطوير في أعمالها، معبرا عن شكره لمنسوبي هيئة الرقابة والتحقيق على جهودهم الرقابية لخدمة المستفيدين من كافة الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي «الاثنينية» بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة الشرقية يتقدمهم مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن الشاوي ومنسوبو الفرع، حيث ألقى الشاوي كلمة أكد فيها أن استقلالية الهيئة مشيرا إلى وجود 26 فرعا تغطي مناطق المملكة والعديد من المحافظات.
وأوضح أن رئاسة الهيئة حرصت على إحداث التطوير المستمر ومسايرة التغيير في العمل الإداري ومتطلباته، وكان لديها من المرونة ما يكفي لمواكبة ذلك، فعلى سبيل المثال بمجرد استشعارها بوجود تعثر في بعض المشاريع الحكومية رغم حرص القيادة على إنجازها في وقتها، بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للمشاريع لتتولى المتابعة مع فروع الهيئة، كما بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للرقابة على أعمال الحج والعمرة لما توليه القيادة لهذا الجانب من أهمية.
ولفت الانتباه إلى أن الإدارة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية خلال العام المالي المنتهي في 18/2/1435ه نفذت (144) برنامجا رقابيا وحرصت عند اختيارها وتنفيذها أن تكون مرتبطة ما أمكن بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الأجهزة الحكومية، كما طبق البرنامج الرقابي الخاص بترتيبات كل جهة حكومية لمعالجة المشروعات المتعثرة والمتأخرة ورفع تقارير دورية للديوان الملكي كل ستة أشهر، مشيرا إلى أن فروع الهيئة بالمنطقة تابعت 943 مشروعا حكوميا لرصد نسب الإنجاز وأسباب التأخير ومعوقات التنفيذ وتم الرفع بها مباشرة إلى المقام السامي الكريم.
وأوضح أن الهيئة مع اهتمامها بالرقابة النوعية المتخصصة، إلا أنها لم تغفل عن متابعة انضباط موظفي الدولة بالالتزام بأوقات الدوام حيث نفذت الهيئة بالمنطقة (16463) جولة منها (11819) جولة قامت بها الأقسام الرجالية و(4644) جولة نفذت من قبل الأقسام النسائية.
أما في مجال التحقيق فقد ورد خلال العام (2755) قضية ومعاملة منها (1079) قضية جنائية و(223) قضية تأديبية و(893) قرارا تأديبيا و(132) قرار كف يد، وبلغت نسبة الإنجاز بفضل الله (98.5%)، ولعل مما يجدر ذكره أن جميع القضايا التي تخص متهمات من النساء سواء كانت التهمة جنائية أو إدارية تم التحقيق فيها من قبل محققات الفرع بالقسم النسائي.
وأبان أن مشروع الاستراتيجية للهيئة للسنوات المقبلة على وشك الاعتماد، وستكون بإذن الله عاكسة لرؤية الهيئة كجهة رقابية عدلية مهنية رائدة ذات مصداقية تسهم في تحسين الأداء والفاعلية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في الجهات المشمولة برقابتها، مؤكدة على رسالتها المتمثلة في مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المقام السامي.