نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية بالمنطقة لمتابعة الأداء وتطوير العمل وإحداث التطوير في أعمالها, شاكراً سموه منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق على جهودهم الرقابية لخدمة المستفيدين من جميع الأجهزة الحكومية . وجدد سموه تعازيه لأسرة شهيدي الواجب اللذين استشهدا ببلدة العوامية في محافظة القطيف نهاية الأسبوع الماضي , ووصفها بأنهما من شهداء الوطن والجميع يعزى فيهما . وقال سموه خلال استقبال مساء أمس, بالمجلس الأسبوعي "الإثنينية ", بمقر الإمارة بالدمام لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة ومدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد بن عبد الرحمن الشاوي ومنسوبي الفرع "إن الإرهاب والمفسدين بالأرض يأبون إلا أن يطلوا بين حين وآخر في أماكن متفرقة ولكن بالمقابل رجال الأمن الأكفاء لن يألو جهدا في مواجهة أي أمر يخل بالأمن مستشهداً سموه بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله - في مناسبات عديدة بأن هذه البلاد مستهدفة ومهما طال الوقت فإن هذا الوباء سيكافح وسيتعامل معه في كل مكان وتحت أي ظرف ومن أي جهة ولن يهدأ بال لأي منا إلا أن تستأصل هذه الفئات التي تضر بالوطن والمواطن ومقدراته . واستطرد سموه قائلاً: كلنا إخوان لشهداء الواجب وآباء لأبنائهم وأبناء لكبار السن منهم فليعلم الجميع أن هذه الدولة عازمة وقادرة أن تقف بحزم وقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها وأمن وسلامة أبنائها ومواطنيها، داعياً لهم الله عز وجل أن يتقبلهم مع الشهداء وأن يغفر لهم وأن يجبر عزاء ذويهم . من جانبه ألقى مدير هيئة الرقابة والتحقيق محمد الشاوي كلمة أوضح فيها أن الهيئة هي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتختص بالرقابة على أداء الموظفين والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم وفقاً للأنظمة ذات العلاقة ، وقد أنشأت بمرسوم ملكي بتاريخ 1391/2/1ه, ويعد فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية من أوائل الفروع التي تم افتتاحها في مناطق المملكة ويبلغ عددها حالياً 26 فرعاً تغطي مناطق المملكة والعديد من المحافظات نصيب المنطقة الشرقية منها ثلاثة فروع في الدمام والأحساء وحفر الباطن وترتبط جميعها بالإدارة العامة بالمنطقة الشرقية . وأوضح أن رئاسة الهيئة حرصت على إحداث التطوير المستمر ومسايرة التغيير في العمل الإداري ومتطلباته، وقد كان لديها من المرونة ما يكفي لمواكبة ذلك، فبمجرد استشعار الهيئة بوجود تعثر في بعض المشروعات الحكومية رغم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله على إنجاز المشروعات الحكومية في وقتها، بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للمشروعات لتتولى متابعة ذلك مع فروع الهيئة كما بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للرقابة على أعمال الحج والعمرة لما توليه القيادة الرشيدة لهذا الجانب من أهمية . وأشار مدير هيئة الرقابة والتحقيق إلى أن الإدارة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية خلال العام المالي الماضي نفذت فروع الهيئة بالمنطقة 144 برنامجاً رقابياً حرص عند اختيارها وتنفيذها أن تكون مرتبطة ما أمكن بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الأجهزة الحكومية ومنها على سبيل المثال البرنامج الرقابي المطبق على الأمانات والبلديات ووزارة التجارة للتحقق من وجود تنظيم ومتابعة لأعمال المراقبين الميدانيين والبرنامج الرقابي الخاص بالدور الإشرافي للجهات المختصة في الإدارات الحكومية حيال تأخير إنجاز المعاملات كما نفذت برامج للوقوف على أسباب عدم الالتزام بأوقات الدوام ومدى التزام الجامعات بتوظيف السعوديين وكذلك البرنامج الرقابي على دور التوجيه الاجتماعي وآخر لمتابعة استخدام السيارات الحكومية كما طبق برنامج للتأكد من قيام الأجهزة الحكومية خاصة الخدمية بتعين متحدثين رسميين ومن البرامج المنفذة البرنامج الرقابي الخاص بالترتيبات الخاصة لكل جهة حكومية لمعالجة المشروعات المتعثرة والمتأخرة ورفعها لتقارير دورية للديوان الملكي كل ستة أشهر حيث مقر اللجنة الدائمة للمشاريع الحكومية. وقال " لما أولاه سمو أمير المنطقة الشرقية من اهتمام بالمنافذ الحدودية التي تقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين والمسافرين وتكليفه للهيئة بمتابعة ذلك فقد نفذ أكثر من برنامج على المنافذ التابعة للمنطقة وتم الرفع لسموكم في حينه بأوجه القصور ولا يتسع المجال لسرد بقية البرامج رغم أهميتها" . ونوه باهتمام الهيئة بالرقابة النوعية المتخصصة إلا أنها لم تغفل عن متابعة انضباط موظفي الدولة بالالتزام بأوقات الدوام حيث نفذت الهيئة بالمنطقة 16463 جولة منها 11819 جولة قامت بها الأقسام الرجالية و 4644 جولة نفدت من الأقسام النسائية. وأردف الشاوي يقول "إنه لا يخفى على أحد الدور الذي تؤديه وسائل الأعلام المختلفة ومن هذا المنطلق فقد حرصنا بالهيئة على متابعة ما نشر في الصحف الورقية أو الالكترونية خلال العام المالي الماضي حيث تم رصد 218 مادة إعلامية تخص المنطقة تم متابعتها مع الجهات المعنية للتحقق أولا من صحة ما نشر وثانياً من قيام الجهة بالرد وفقا لما قضى به الأمر السامي بهذا الخصوص, أما في مجال التحقيق فقد ورد خلال العام 2755 قضية ومعاملة منها 1079 قضية جنائية و 223 قضية تأديبية و 893 قرارا تأديبيا و 132 قرار كف يد وقد بلغت نسبة الإنجاز بفضل الله 98.5% . وأبان أن جميع القضايا التي تخص متهمات من النساء سواء كانت التهمة جنائية أو إدارية تم التحقيق فيها من قبل محققات الفرع بالقسم النسائي ذوات التأهيل العلمي المتخصص في الشريعة والأنظمة دون إي مشاركة من القسم الرجالي ويشمل ذلك التحقيق وإعداد قرار الاتهام ومذكرات التوقيف وإطلاق السراح وكافة الإجراءات , وقد استمر هذا النهج منذ ما يزيد على ( 6 ) سنوات بفضل الله دون أي خطأ فني أو إجرائي, مفيداً أن فروع الهيئة بالمنطقة قامت خلال هذه الفترة بمتابعة 943 مشروعاً حكوميا لرصد نسب الإنجاز وأسباب التأخير ومعوقات التنفيذ تم الرفع بها مباشرة إلى المقام السامي . وبين مدير هيئة الرقابة والتحقيق أن مشروع الخطة الإستراتيجية للهيئة للسنوات القادمة على وشك الاعتماد, وستكون بإذن الله عاكسة لرؤية الهيئة كجهة رقابية عدليه مهنية رائدة ذات مصداقية تسهم في تحسين الأداء والفاعلية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في الجهات المشمولة برقابتها، مؤكدة أهمية رسالتها المتمثلة في مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المقام السامي. بعد ذلك جرى نقاش مفتوح حول نشاطات الهيئة بين مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة والحضور .
