تخفيض ساعات العمل.. حق مكتسب ولكن

أقر مجلس الشورى الموقر، مؤخرا، تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا، وبما لا يزيد على 8 ساعات يوميا؛ وذلك بأغلبية الأصوات، مع منح العاملين في مختلف القطاعات إجازة يومين أسبوعيا. وجاء القرار بعد أن أشارت الدراسات إلى أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسة وراء عزوف المواطنين الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
ومن المؤكد أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 8 ساعات يوميا مع إجازة يومين أسبوعيا يعد من الخطوات التشجيعية لجذب الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص بمختلف أركانه، وتخفيض القلق الوظيفي لدى الشباب من العمل في القطاع الخاص، ومن شأنه، أيضا، جذب الشباب السعوديين إلى العمل بهذا القطاع، إذ لايزال السعوديون يفضلون الوظائف الحكومية، ولا يمثلون سوى عشرة في المئة فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، على الرغم من نمو القوة العاملة المحلية إلى ما يقرب من مثلي مستواها لتصل إلى خمسة ملايين خلال الفترة بين عامي 1999 و2012.
إلا أن لنظام العمل 8 ساعات يوميا مع عطلة يوم واحد فقط أسبوعيا مميزات تتناسب مع بعض القطاعات، ولاسيما الصناعية والمقاولات والتشغيل والصيانة، يجب النظر إليها بعين الاعتبار، حيث إن توقف العمل ليومين أسبوعيا في هذه القطاعات من شأنه إبطاء الخطط الإنتاجية، وتأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى عمل متواصل ومكثف.
كما أن القطاعات التي ترتبط أعمالها بعقود ستضطر إلى منح العاملين لديها ساعات عمل إضافية، مما يسهم في رفع تكلفة الإنتاج، بالتالي يقود إلى ارتفاع الأسعار.
وبطبيعة الحال، فإن تطبيق قرار العمل لمدة 8 ساعات يوميا مع إجازة يومين أسبوعيا سيؤدي إلى إفراغ 10 ملايين عامل لمدة يومين أسبوعيا، مما سيخلق مزيدا من السلبيات الاجتماعية.
لذلك، فإن هناك حاجة ماسة إلى منح المرونة للشركات والمؤسسات لتحديد نظام العمل بها طبقا لما يخدم سياساتها، ويحقق أهدافها دون الإخلال بالقوانين، ونظم العمل في المملكة، حتى لو كانت هذه المرونة مؤقتة، إلى أن تعدل هذه الشركات والمؤسسات أوضاعها بما يمكنها من الانخراط في منظومة العمل الموحدة، وبما يضمن تحقيق مصالحها، ومصالح العاملين لديها في آن معا.
*مدير تطوير الأعمال
شركة مواد الإعمار القابضة