المملكة تستقطب استثمارات يابانية لصناعة السيارات

أوضح مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاستثمار أسامة الغانم أن مذكرة التعاون التي وقعت أمس بين هيئة الاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط هي خطوة متقدمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين الصديقين.
وذكر أن المملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضا صناعة الأجهزة، والمعدات، والسيارات، وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حاليا وتسهم في نقل التقنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي ما زالت واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة والنقل وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية.
وكشف الغانم عن أبرز ما تضمنته الاتفاقية من بنود مجالات التعاون بين البلدين، وقال: تضمنت إيجاد آليات أكثر فاعلية وسرعة لتبادل المعلومات الاستثمارية من خلال تأسيس وتعزيز قنوات الاتصال لتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجيات، وسياسات، وقوانين الاستثمار، والبيئة الاستثمارية، والمستثمرين المحتملين، وأوضاعهم الائتمانية، وشروط الاستثمار، والوضع الراهن للمستثمرين الحاليين، ومتطلباتهم، واحتياجاتهم، وتعزيز ودعم الأنشطة الاستثمارية الحالية، والمستقبلية في كلا الاتجاهين، ووضع خطة عمل للتعاون وتشجيع الاستثمار بين الطرفين على حد سواء.
وأضاف: شملت أيضا تفعيل وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين لتنمية الاستثمارات البينية من خلال إقامة الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات، والحملات الترويجية، والمشاركة في المعارض التجارية والاستثمارية.
وأفاد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقية نصت على ضرورة اجراء مناقشات دورية لبحث مزيد من التسهيلات الاستثمارية الثنائية لرفع حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بين المملكة واليابان.
وعن الآثار الإيجابية لهذا التعاون، قال: ستحفز وتزيد النشاط الاقتصادي، والتجاري، وتهيئ بيئة مواتية لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة مع زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين.