لا سلطة فوق القضاء.. وولي الأمر عمدنا لإعطاء الحق لصاحبه

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم أن سلطة القضاء لها دور أساسي ولا سلطة فوقها.
وقال خلال رعايته للقاء المحامين السعوديين الثامن والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة البارحة الأولى بمركز الأمير خالد الحضاري ببريدة «هناك محاكم متعددة في المملكة ولها اختصاصات متعددة كلها ترمي لإعطاء الحق لصاحبه وهذا ما يوده ولي الأمر منا جميعا، وقد عمدنا نحن أمراء المناطق باتخاذ هذا الأمر منهج عمل لنا».
وثمن سموه الدور القانوني للمحامين السعوديين في العمل، مشيرا إلى أنهم الذراع المهم في متابعة القضايا بأمانة وصدق وإخلاص، مضيفا «قضاتنا أساسيون في هذا الأمر يعطون كلمة الفصل فيما يطرح أمامهم، والثقة التي أولاهم إياها ولي الأمر كبيرة، ويجب أن نكون جميعا على مستوى المسؤولية»، مبينا أن هذا الملتقى وما سبقه من ملتقيات تعد ركائز مهمة ومنطلقات لعمل جليل في التعاملات والقضايا والبت في هذه الأمور بشكل واضح وسليم لوضع الأطر والأسس لمنهج جعل من هذه البلاد ذات أسلوب وحياة واضحة تحت مظلة الشريعة الإسلامية.
وأكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار أن القضاة هم عماد كل أمة، واستقلال القضاء وهيبته ومكانته دليل مقياس استقرار الأمم ورقيها، والمملكة اعتنت ورفعت عن القضاء كل سلطان إلا سلطان الشريعة وأنظمة المملكة أقرت المحاماة وجعلتها حقا مشروعا لطرفي الدعاوى، وسنت النظام ليتوافق مع الضوابط، مشيرا إلى أن ديوان المظالم يعنى بالمحامين وينزلهم منزلتهم ويعدهم مرآة ينظر إلى ذاته منها، ومع تزايد القضايا وتشعبها سعى الديوان ومازال لإيجاد إجراءات تنظيمية استثنائية تضمن سرعة البت في القضايا وفق مكانة وعدل القضاء دون المساس بحقوق المتقاضيين، مؤكدا أن الجهود لم ولن تتوقف عند التطوير التنظيمي بل تواصلت في عملها إلى النظر في الجوانب الإنسانية وهيأت قاعات للمحاكمة داخل السجون لتحفظ للسجناء كرامتهم وتمكنهم من الإدلاء بأقوالهم دون الحاجة لنقلهم إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الديوان يعمل على إيجاد إجراءات تنظيمية تمكنه من أداء الواجب القضائي من خلال إدارات معنية بالتنوير والرقابة على الأداء ويحرص على أن تحقق تلك الإجراءات خطوات عملية في سبيل العدالة المنجزة، وثمن مواكبة الإعلاميين للتطور الحاصل في المنظومة القضائية ودعاهم لتجنب الخوض في القضايا المنضورة أمام المحاكم، وقال «نحن على استعداد لمحاسبة وتقويم أي قاض يتهاون في مهامه أو يقصر في عمله مع رجال المحاماة بما يخدم سير إجراءات التقاضي».