صدرت الموافقة على الدراسة المقترحة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط الخاصة بمشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية (الدورة الثالثة) والتي أعدتها الجهات الحكومية المعنية، وذلك إنفاذا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات (ناخبة، ومرشحة)، وفي ضوء توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالاستعدادات والترتيبات لتنظيمها. وتم وضع تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة مع الأحكام الشرعية ومراعية المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية (رجال ونساء) دون تمييز أحد على الآخر، فالجميع يعامل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الانتخابية ومتطلباتها. وتعتبر الهوية الوطنية شرطا ضروريا (للرجال والنساء) للمشاركة في الانتخابات، فلا يعتد بأي وثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع، وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة متطلبات الانتخابات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون الانتخابية والحملات الانتخابية. وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط الفصل التام بين (الرجل والمرأة) في كافة مراحل العملية الانتخابية، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسوية مخصصة للنساء ومستقلة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية، وتؤدي تلك المراكز كافة متطلبات العملية الانتخابية. كما أكدت تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط على حق المرشحة في الحملات الانتخابية دون تمييز بينها وبين الرجل، ولها الحق في الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية وممارسة حملتها الانتخابية الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها، وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط مراقبة الانتخابات في المراكز الانتخابية النسوية من خلال (مراقبات) من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، ويحق للمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال، كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول مراكز الانتخاب المخصصة للرجال، وسيتم تخصيص مكاتب نسوية يعمل فيها نساء في الأمانات والبلديات لإنهاء متطلبات العملية الانتخابية للمرأة (ناخبة ومرشحة) مثل (تقديم شكاوى للجان المحلية للانتخابات، تقديم الطعون الانتخابية، تراخيص حملات الدعاية الانتخابية، تسجيل الوكلاء والوكيلات للمرشحات) ولن يطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول (الناخبين والناخبات) أو عند تسجيل (المرشحين والمرشحات) أو تسجيل (الوكلاء والوكيلات)، ويكتفى بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات، وسيتم التحقق من الدخول للمراكز الانتخابية أو التواجد في مراكز الانتخاب بموجب الهوية الوطنية.
