ألزمت مسودة مبادىء حماية عملاء شركات التأمين مختلف الشركات لاسيما في قطاع التأمين على المركبات بعدم التهرب من التعويض تجاه الغير في حالة ارتكاب السائق أي مخالفة سواء قبل الحادث أو بعده لعدم الالتزام بما ورد في أحكام الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة في الرجوع إلى السائق أو المؤمن له بعد دفع التعويض. كما ألزمت المسودة التي طلبت مؤسسة النقد مرئيات المعنيين بها حتى مارس المقبل، شركات التأمين بضرورة الإعلان عن تفاصيل الأسعار والعمولات الخاصة بالمنتجات، ومختلف المخاطر وآلية انتهاء العلاقة وما يترتب عليها. وشددت المسودة على أهمية معاملة العملاء بعدل وإنصاف وفي إطار من الشفافية مع وضع برامج تثقيفية لتعريفهم بمخاطر مختلف المنتجات بدون تضليل. ودعت المسودة الشركات إلى إعداد آلية واضحة لمعالجة شكاوى العملاء، وكيفية متابعتها دون تأخير، وطالبت الشركات بإبراز مزايا ومخاطر منتجاتها وإجراءات تسوية المطالبات لاسيما عند تقديم عقود برامج الحماية والادخار، وفي مقابل ذلك دعت المسودة العملاء إلى الصدق والشفافية في تقديم المعلومات الخاصة بهم، وطرح الأسئلة قبل الموافقة على المنتج، واستشارة الشركة في حال مواجهة أي صعوبات تأمينية.
